القضاء الأمريكى يقر خطة لبيع أصول «جنرال موتورز»

أقرت المحكمة الأمريكية المختصة فى قضايا الإفلاس أمس خطة إعادة هيكلة عملاق صناعة السيارات الأمريكى «جنرال موتورز»، التى تنص على بيع أصولها النظيفة إلى كيان جديد يكون تحت رقابة الدولة. وجاء فى قرار القاضى، روبرت جيربير، المكلف بالملف «تمت الموافقة على المعاملة رقم 363» فى إشارة إلى خطة إعادة الهيكلة.
وكانت المناقشات بشأن هذه الخطة فى محكمة التفليس فى نيويورك انتهت الخميس الماضى. ومن المقرر أن تكون شركة جنرال موتورز «الجديدة» مملوكة بنسبة 60،8% للدولة الأمريكية و11،7% للدولة الكندية و17،5% لنقابة السيارات الأمريكية (يو ايه دبليو)، وسيملك الدائنون 10% من رأس المال مقابل إلغاء 27 مليار دولار من الديون. وستتم تصفية الأصول التى لا تتملكها الشركة الجديدة، من قبل القضاء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه جوزيف بايدن، نائب الرئيس الأمريكى، أن إدارة الرئيس باراك أوباما هونت، فى بداية الأمر، من حجم الأزمة الاقتصادية.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية لم تدرك حقيقة الوضع السيئ للاقتصاد الأمريكى، لدى توليها مقاليد السلطة، وتابع «لكن الحزمة الاقتصادية التى وضعناها، بما فى ذلك قانون التعافى، هى الحزمة المناسبة بالنظر إلى الظروف التى نمر بها الآن.
وفى غضون ذلك،أعلنت الأمم المتحدة أن الكساد العالمى دفع حوالى 90 مليون شخص إلى فقر شديد، وحذرت من أن خفض المعونة الأجنبية قد يسبب مزيدا من الجوع والفقر.
وقال الأمين العام للأمم بان كى مون إن الفقراء أكثر من عانوا بالفعل جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وحث كى مون الدول الغنية على تخفيض ميزانيات المساعدات.
وأوضح فى مقدمة تقرير سنوى يرصد ما تحقق من تقدم حول الوضع الاقتصادى العالمى، أن «عدد من يكابدون الجوع ويعيشون فى فقر مدقع يزيد كثيرا عما كان سيصبح إذا تواصل التقدم دون توقف».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات المانحة لمواصلة تمويل مشروعات مثل بناء مراحيض ودورات مياه لنحو 1.4 مليار نسمة لأنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض. وقال إن من الضرورى أيضا مواصلة تحسين معدلات بقاء الأمهات والأطفال على قيد الحياة، وحل مشكلة الجوع، وسوء التغذية بين الشباب والأطفال.
وفى غضون ذلك، من المقرر أن تبحث قمة مجموعة الثمانى الصناعية الكبرى التى تستضيفها مدينة لا كويلا الإيطالية غدا «الأربعاء»، وسط إجراءات أمنية مشددة، عددا من الموضوعات الرئيسية، منها الأوضاع فى أفغانستان وباكستان وإيران وكوريا الشمالية،
وقضايا نزع أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة الفقر، فضلا عن الأزمة المالية العالمية التى تحتل مساحة بارزة فى المباحثات. وتركز القمة الحالية بشكل عام على جميع القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك.
وفى أسواق البورصة، سجلت الأسهم اليابانية تراجعا كبيرا فى جلسة التعاملات الصباحية أمس فى بورصة طوكيو للأوراق المالية، وتراجع مؤشر نيكى بنسبة 1,58%، كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1,3%.
قال رئيس البنك الدولى روبرت زوليك فى خطاب أمس إنه لا ينبغى أن تفترض مجموعة الثمانى أن انتعاشاً اقتصادياً عالمياً بات وشيكاً.
ووجه الخطاب إلى رئيس الوزراء الإيطالى سيلفيو برلسكونى الذى يستضيف قمة مجموعة الدول الصناعية الثمانى الكبرى.
وكتب زوليك: «فضلاً عن أن عام 2009 يظل عاماً خطيراً، فقد تتراجع عن المكاسب بسهولة، كما أن وتيرة الانتعاش فى 2010 أبعد ما تكون عن كونها مؤكدة».
وأضاف: «أدرك أن بعض الدول المتقدمة تدرس مزجاً بين السياسات يفترض أن الانتعاش قريب، ولكن من السابق لأوانه أن تفكر الدول النامية فى مثل هذه الإجراءات».