«مصر القوية»: سنشارك في فعاليات «25 يناير».. ولا نسعى لإسقاط السلطة المنتخبة

أعلن حزب مصر القوية، مشاركته في فعاليات إحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، داعياً المصريين للمشاركة من أجل «مواصلة النضال لتحقيق أهداف الثورة»، ونافياً أن تكون مشاركته سعياً منه لإسقاط «السلطة المنتخبة».
ودعا الحزب، في بيان صادر عنه، الإثنين، جموع الشعب المصري للنزول يوم 25 يناير للتأكيد على عدة أهداف، منها: «القصاص لدماء الشهداء والمصابين والمعذبين والمعتقلين، والمطالبة الفورية بعدالة انتقالية ترفع الظلم وترد الحقوق، وعدالة اجتماعية حقيقية تراعي عموم المصريين ولا تحملهم أعباء أخرى، وبتطبيق فوري للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، والمطالبة بتطهير حاسم لوزارة الداخلية وأجهزة الدولة الفاسدة، ومحاسبة ومحاكمة كل المتسبيين في الفساد المالي والاداري».
كما طالب «مصر القوية» المصريين، بالمشاركة في فعاليات ذكرى قيام الثورة، للمناداة ب«إعادة حقيقية للمحاكمات وفتح التحقيق فيما تم السكوت عنه، ورفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الداخلي المصري، وكذلك رفض قرض صندوق النقد الدولي وسياساته وشروطه، ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين والوصاية العسكرية، ورفض التصالح مع رموز وأعضاء النظام السابق».
وأرجع الحزب دعوته إلى مرور عامين على اندلاع الثورة «ضد نظام الطاغية المخلوع»، وما تلاها من نضال متواصل للشعب المصري لتحقيق أهداف الثورة، مؤكداً على أنه «لم تتحقق العدالة الانتقالية التي ترد حقوق المصريين المسلوبة، وترفع الظلم عن ضحايا النظام السابق، وتحقق القصاص لمن أزهقت أرواحهم بغياً وعدواناً خلال العهود السابقة، والتي استمرت في عهد الثورة، التي لم تكتمل حتى الآن».
ودلل البيان على ذلك ب«عدم المساس بمنظومة الفساد المتجذرة في الدولة المصرية دون تغيير ولا تطهير»، مضيفاً: «عامان مرا دون أن نرى جدية في اتخاذ إجراءات، أو سياسات حاسمة تاق إليها الشعب المصري في عهد المجلس العسكري ثم في عهد الرئيس المنتخب، لتتنقل مصر من فترة عنف وقمع واستغلال إلى فترة استقرار سياسي وبناء تحول اجتماعي حقيقي بتحقيق العدالة بكافة أشكالها الجنائية والاجتماعية».
وشدد على عدم تتحقق العدالة الاجتماعية أو العيش الكريم من خلال سياسات اقتصادية مختلفة عن سياسات الأنظمة السابقة لا تحمل الشعب المصري ديوناً وأعباء جديدة ثقيله عليه وعلى مستقبل أبنائه، بحسب البيان، منوهاً إلى عدم تحقق «تمكين حقيقي للشعب المصري يحصر السيادة في الشعب دون التأثر بنفوذ مؤسسات داخلية أو قوى خارجية، ويزيد من الرقابة الشعبية على كل مؤسسات الدولة المملوكة للشعب عبر مصارحة وشفافية ومحاسبة».
وأكد على عدم تحقق أهداف أخرى منها تفعيل أداور الشباب والمرأة، وحل مشاكل أهالي النوبة وسيناء، وحل معاناة المصريين بالعشوئيات, ورد حقوق العمال، وتفعيل الحقوق الكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة. كما لم يتحقق رجوع دور مصر الريادي في محيطها العربي والاسلامي والإقليمي، بحسب البيان.
واختتم «مصر القوية» بيانه بالتأكيد على أنه لا يسعى لإسقاط السلطة المنتخبة «بالرغم من انتقادنا الشديد لها»، مؤكداً أنه «لا غنى عن استمرار النضال الشعبي من أجل تحقيق كل ما قامت من أجله الثورة، ولا غنى عن النزول يوم 25 يناير تأكيداً على أن شعب مصر هو السيد على هذه الأرض وعلى كل سلطات الدولة منتخبة كانت أو معينة».