الحكومة: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ل15.5 مليار دولار بعد تحويل الوديعة القطرية

قال المرسى حجازى، وزير المالية، إن الاحتياطى النقدى الحالى بعد الوديعة القطرية أصبح 15.5 مليار دولار، بما يكفى لأشهر مقبلة، دون تحديد قيمة الوديعة، مؤكدا أنها ساهمت فى ارتفاع الاحتياطى النقدى المصرى، متوقعًا زيادته بشكل أكبر، بعد تمرير قانون «الصكوك».
وأكد «حجازى»، خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء السبت، الدور الكبير الذى لعبه المصريون بالخارج، خاصة حينما طلب منهم تحويل حساباتهم إلى مصر، وسارعوا بذلك، مشيرًا إلى أن الأهم خلال المرحلة المقبلة هو زيادة الاستثمار لسد عجز الموازنة.
وكان البنك المركزى قد أعلن أن الاحتياطات بلغت 15.015 مليار دولار، فى نهاية ديسمبر.
وقال عبدالقوى خليفة، وزير المرافق العامة، إن الاجتماع الذى عقد برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، السبت، ناقش مشاركة القطاع الخاص بمشروعات لمحطة صرف أبورواش بتكلفة 5 مليارات جنيه، ومشروع تحلية مياه بشرم الشيخ والغردقة بقيمة 300 مليون جنيه لكل محطة بطاقة إنتاجية 20 ألف متر مكعب، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف لزيادة مشروعات محطات المياه والصرف الصحى، التى تتكلف 15 مليار جنيه سنويا، بمساهمة القطاع الخاص، وهناك جزء كبير من خزانة الدولة وجزء من القروض والمنح مخصص لذلك.