كشفت مصادر رسمية أن وزارة الداخلية لم تنقل حتى الآن هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى، المحكوم عليهما بالإعدام، من سجنى المزرعة وليمان طرة، إلى سجن الاستئناف، على عكس العرف المتبع فى قضايا الإعدام. وأوضحت المصادر ل «المصرى اليوم» أن هشام يعيش على وجبات طعام فندقية ترسلها يومياً إحدى شركات مجموعته، وأكدت أن إدارتى السجنين كلفت 4 ضباط لتأمين المتهمين داخل محبسيهما. وتابعت المصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها أن محسن السكرى توقف عن الخروج إلى ساحة السجن عقب صدور حكم الإعدام، ويلتزم لفترات طويلة بالتواجد داخل حجزه الانفرادى ولا يغادره إلا للضرورة. فى سياق متصل، قدم نبيه الوحش، المحامى، أمس، إنذاراً إلى اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، واللواء عاطف الشريف، مساعد الوزير لمصلحة السجون، يطلب فيه سرعة نقل هشام والسكرى إلى سجن الاستئناف، أسوة بما يحدث فى قضايا الإعدام، تفادياً حسب إنذار الوحش لشبهة التفرقة بين السجناء ومخالفة الدستور والقانون ولوائح السجون وما جرى عليه العرف فى القضايا التى شهدتها المحاكم فى الفترة الأخيرة. واعتبر الوحش أن وجودهما فى سجنيهما الحاليين نوع من «التدليل». وعلق مسؤولون فى مصلحة السجون بأنه لا يوجد فى قانون السجون ما يلزم بنقل المحكوم عليهم بالإعدام من محبسهم إلى سجن الاستئناف، وأن القانون اكتفى بتحديد طرق التأمين وشروطها. من جانبها، قالت هالة عبدالله، زوجة هشام طلعت، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»: «إن زوجها مازال يثق فى براءته، وأن هناك أملاً كبيراً فى مرحلة النقض». وأضافت أن هشام يرفض أن يتحدث أحد باسمه سوى أسرته والمحامين الذين أعد لهم توكيلاً، وطالبت جميع الإعلاميين بأن يتقوا الله فى والدة هشام وأسرته.