بدأت مباحثات مصرية قطرية بالقاهرة، الخميس، بين وزراء في المجموعة الاقتصادية، ووزير المالية والتجارة القطري الدكتور يوسف حسين كمال والذي يزور القاهرة حاليا. وقال د.المرسي حجازي وزير المالية، إن الاجتماع استهدف تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار، لافتا إلى أن وزارتي الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي، تعكفان على وضع خريطة استثمارية جديدة لمصر بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، لافتا إلى إن الخريطة تحتوي حاليا على ما يقرب من 400 مشروع تنموي. وفيما يخص طلب الجانب القطري زيادة الاستثمارات الصناعية القطرية في منطقة شرق التفريعة، واقتراحه تولي إنشاء مرافق البنية التحتية لها من كهرباء وطاقة ومياه وطرق، أشار الوزير إلى أن مصر تستهدف تنمية محور قناة السويس بصورة كاملة، وذلك من خلال إعداد مخطط عام للمنطقة يضم ميناء محوري جديد ومنطقة صناعية ضخمة. وفي هذا الإطار كشف عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية لشؤون المشاركة، عن الانتهاء خلال أسابيع قليلة من وضع المخطط الرئيسيالكامل عن المنطقة، يوضح توزيع المناطق الاستثمارية والأنشطة التي ستقام بها، لافتا إلى أنه سيتم بعد ذلك وضع برامج لتنفيذ تلك الاستثمارات، وربطها بخطة زمنية محددة، تمهيدا لطرح المشروعات المختارة على القطاع الخاص في مصر والعالم، كما ستنفذ الدولة بعض هذه المشاريع. وأضاف ان وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات المعنية ستطرح تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي، بجانب إقامة 3 محطات لتحلية المياه في سيناء والبحر الأحمر ومطروح، وأيضا إنشاء خط سكة حديد لربط المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان بشبكة السكك الحديدية لمصر. من جانبه أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة و التجارة الخارجية، عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارات الصناعة والإسكان والاستثمار، لوضع تصور شامل لاستقبال الاستثمارات القطرية الجديدة، الراغبة في الاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيراً الى انه سيتم التنسيق مع الجانب القطري لتحديد نوعية هذه المشروعات والمساحات المطلوبة لاقامتها. من جانبه أكد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد و المالية القطري، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر، وضخ المزيد من الاستثمارات القطرية لإنشاء مشروعات تنموية جديدة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إعداد دراسة شاملة لتحديد هذه المشروعات.