غادة الجنزورى عضو لجنة الصحة بأمانة سياسات الحزب الوطنى ل «المصرى اليوم»:ضعف العائد وراء عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار فى القطاع الطبى والمريض الخاص يدعم «الحكومى»

طالبت الدكتورة غادة الجنزورى، عضو لجنة الصحة فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى، رئيس المكتب الفنى بغرفة مقدمى الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، بإنشاء هيئة اعتماد قومية مستقلة مدعومة من الحكومة لتطوير الجودة، مؤكدة أن معايير الجودة غائبة فى القطاع الطبى المصرى، وأن تطبيقها ليس «رفاهية».
وقالت فى حوارها مع «المصرى اليوم»: «إن القطاع الطبى الخاص يعانى ارتفاع تكلفة العلاج، وهو ما تسبب فى إحجام المستثمرين المحليين والأجانب عن الاستثمار فى هذا القطاع.. وإلى نص الحوار.
■ كيف نطبق معايير الجودة فى القطاع الطبى؟
تطبيق الجودة يمثل نقطة تحول لقطاع الصحة فى مصر، ومن المقرر أن نبدأ فى سلسلة من الدورات المتخصصة فى هذا الأمر بداية من شهر يوليو، للتعرف والتدريب على المعايير التى وضعتها هيئة الاعتماد الدولية للجودة، ويحتاج تطبيق الجودة إلى تغيير الهيكل الإدارى وتحسين الخدمات وتصنيفها وتعديل السياسات الطبية.
■ ما موقع مصر من تطبيق هذه المعايير؟
موقعنا غير جيد، وإن كانت هناك اجتهادات من بعض الأفراد لتطبيق الجودة، لكنها ليست الجودة المتعارف عليها عالميا، والتى تعتمد على القياس والمتابعة والاستمرارية، فالجودة ليست رفاهية ولكنها أساسية وضرورية، وفى مصر لا توجد سياسات جودة وإجراءات وقائية تحمى المريض، والجودة ربما تكون مكلفة عند تطبيقها فى البداية، لكنها موفرة جدا على المدى البعيد.
■ ماذا عن مشروع وزارة الصحة لتطبيق الجودة؟
وضعت الوزارة معايير للجودة من المفترض أن تطبق بداية من عام 2011، وهى مستمدة من المعايير العالمية، لكن السؤال الصعب هو: كيف نطبق هذه المعايير؟ ومن أين يأتى التمويل؟ وهل استعد القطاع الطبى العام أو الخاص لتطبيقها؟ وكيف سيؤدى الطبيب والعاملون فى المجال واجباتهم بمستوى جيد فى ظل تدنى مستوى الأجور؟.. ولابد أولا أن نحقق الاكتفاء الذاتى لمقدمى الرعاية الطبية، خصوصا أن الطبيب حديث التعيين يحصل تقريبا على 300 جنيه.
■ كيف يمكن تطبيق ذلك عمليا؟
لابد من الشروع فورا فى إنشاء هيئة اعتماد قومية مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتتشكل من جهات مستقلة وحيادية تمثل بنسب متوازنة، لتقييم وتصنيف مستوى الخدمة المقدمة فى القطاعين الطبى العام والخاص.
■ لماذا لا تتبع وزارة الصحة؟
من الصعب أن تكون الهيئة تابعة لوزارة الصحة، لأن حصتها فى سوق القطاع الطبى أكثر من 50%، ولذلك لايمكن أن تكون الوزارة هى المنافس والمقيم فى نفس الوقت، خاصة أن حصول المستشفى على شهادة تطبيق الجودة، يميزه عن غيره عند اختيار المريض لدور العلاج.
■ ما أبعاد توقف الدعم المقدم من وزارة الصناعة للقطاع الطبى الخاص؟
توقف الدعم المادى المقدم لقطاع مقدمى الرعاية الطبية، سيؤثر سلبا على القطاع ومستوى الخدمة والجودة، وقد قررت الوزارة تقليص الدعم بحيث يستمر للتدريب فقط، وهذا فى رأيى غير كاف، ويجب أن يعلم مسؤولو الوزارة أن تطوير القطاع الطبى يعنى تطوير منظومة الصناعة فى مصر والتى تعتمد على العنصر البشرى.
■ ما المشاكل التى تواجه القطاع الطبى الخاص؟
المشكلة الأساسية هى ارتفاع تكلفة الخدمة الطبية، وانخفاض العائد الذى يسمح بتقديم الخدمة بمستوى جيد وبشكل مستمر.
■ لكن بعض المستشفيات الخاصة تستغل المرضى ماديا بشكل مبالغ فيه؟
هذه حقيقة لكن يجب ألا نعمم الأمر، فليس معنى أن بعض دور الرعاية الطبية تستغل المرضى ماديا، و«تنصب» عليهم فى بعض الحالات، أن نغفل أن القطاع الطبى الخاص يحتاج دعما ومساندة، لأنه ليس قطاعا غنيا كما يعتقد البعض، فسعر الغرفة الفندقية لدينا أغلى بمراحل من سعر الغرفة بمستشفيات القطاع الخاص.
■ لماذا لايوجد إقبال من المستثمرين العالميين على الاستثمار فى هذا المجال مثلما يحدث فى بعض الدول العربية؟
المستثمر لن يقدم على الاستثمار فى القطاع الطبى، بسبب ضعف العائد على الاستثمار، ومناخ الاستثمار بشكل عام.
■ يقدم القطاع الطبى الخاص للمتعاقدين من القطاع الحكومة خدمة متميزة بسعر رخيص، لماذا لا تطبق هذه الأسعار على جميع المرضى؟
يتعاقد القطاع الحكومى والعام مع المستشفيات الخاصة بأسعار أقل من التكلفة، وفى المقابل يجب أن يتحمل المرضى الآخرون التكاليف الأساسية للمستشفى، وبمعنى آخر فإن المريض الخاص يدعم المريض الحكومى والعام بطريقة غير مباشرة.