رجال دين سعوديون يحتجون أمام القصر الملكي على تعيين النساء في «الشورى»

شارك نحو 50 رجل دين سعودي في احتجاج نادر أمام القصر الملكي، الثلاثاء، ضد قرار العاهل السعودي، الملك عبد الله، القاضي بتعيين نساء في مجلس الشورى، وهو هيئة تقدم المشورة للحكومة بشأن القوانين الجديدة، في إشارة دالة على عدم الارتياح المتزايد من قبل المحافظين تجاه الإصلاحات الاجتماعية في المملكة.
كان الملك السعودي عيّن 30 امرأة في مجلس الشورى، الجمعة الماضي، مما يمنح المرأة خُمس المقاعد في الهيئة الاستشارية، وهي خطوة كان وعد باتخاذها عام 2011، وقبلت أعلى هيئات دينية في المملكة ذلك القرار، بما في ذلك المفتي، ولكن تجمّع رجال الدين أمام القصر الملكي أشار إلى عدم ارتياح على النطاق الأوسع بين المحافظين في المملكة.
وأكد ناشط سعودي، على صلة برجال الدين، صحة الصورالتي تُظهر مجموعة من رجال الدين يقفون للمطالبة بعقد اجتماع مع الملك وأحد كبار مساعديه، وهو خالد التويجري، سعيًا لتقديم «النصح» لهما.
ويعتقد أن «التويجري» وهو رئيس الديوان الملكي هو الساعد الأيمن للملك عبد الله، ويرى كثير من السعوديين أنه القوة الدافعة وراء الإصلاحات الحذرة في البلاد.
وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان، وليد أبو الخير، لرويترز في اتصال تليفوني، إن «رجال الدين تجمعوا أمام القصر الملكي للتحدث إلى الملك و(التويجري) بخصوص تعيين نساء في مجلس الشورى، وانتظروا ساعتين ولكن لم يسمح لهم بالدخول».
وتعد هذه هي المرة الثانية، خلال يومين، التي يعبر فيها رجال الدين، الذين أصدروا فتاوى تحرم أي نوع من الاحتجاجات العامة، عن قلقهم علانية من القرارات التي يصدرها الملك.
وأشار المحلل السياسي السعودي، خالد الدخيل، إلى وجود تناقض قائلًا إن «السلفيين الحقيقيين لا يفعلون ما يفعله رجال الدين هؤلاء».
وأضاف أنه من المحتمل أن السعودية تواجه الآن تغييرًا اجتماعيًا سياسيًا في المجتمع، حيث يظهر جيل جديد من السلفيين يتطلع إلى مقترحات مختلفة عما تقدمه المدرسة السلفية التقليدية.
ولم تشهد السعودية حركة احتجاجية قوية رغم الربيع العربي الذي أطاح بالعديد من الأنظمة في مصر وتونس وليبيا بفضل حزمة من الإنفاق الاجتماعي الهائل وفتاوى تحظر الاحتجاجات.