كفالة طفل بالاختيار.. أم بالإجبار؟

«هل من حق الأسرة البديلة أن تختار الطفل الذى تكفله أم لا؟» سؤال طرحته عزة سيد أحمد بعد ستة أشهر من سعيها لكفالة أحد الأطفال ويدعى «رجب» عمره عامان تقريبًا.
 بدأت القصة كما ترويها عزة، وكيلة مدرسة ابتدائية، بعد 13 عامًا من الزواج دون إنجاب عندما رأت طفلًا جميلًا تحمله سيدة فقيرة تبحث عن «لقمة عيش» لها ولأبنائها بجوار المدرسة التى تعمل بها وتبين أنها مربية له، وتحصل على راتب شهرى من مبرة مصطفى كامل بالقلعة مقابل رعايته، وتواصلت مع هذه السيدة حتى تعرضت للمرض فأخذته ليعيش معها.. وتعلقت به.
وتوجهت أنا وزوجى إلى وزارة التضامن، وقدمت الأوراق المطلوبة ل«كفالته». وهى قسيمة الزواج وبحث اجتماعى عن حالة الأسرة ومفردات راتبى والإقرار الضريبى لزوجى وفاتورة الكهرباء وإيجار الشقة التى نسكن بها والبطاقة الجنائية «الفيش والتشبيه».
وبالفعل، كما تضيف، وافقت الوزارة على طلب الكفالة، ووجهتنا إلى إدارة البساتين ودار السلام فوجدت بها كل أنواع المعوقات، حيث رفضت الإخصائية المسؤولة عن الطفل تسليمه لها بحجة أنه ليس من حقها أن تختار الطفل الذى ستكفله، وتمت إعادته إلى مبرة مصطفى كامل للأطفال. وتتابع: أتوجه إلى المبرة كل فترة لمتابعة حالته الصحية.
وبتوجيه السؤال إلى ابتهاج عبدالقادر محمد، مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة سابقا، ردت قائلة: « نظام الرعاية البديل يتم العمل به وفقا لقانون الطفل 12 لسنة 1992، ويتم بطريقتين: إما بكفالة الطفل داخل أسرة بديلة أو كفالته أثناء وجوده بإحدى المؤسسات الاجتماعية».
وأشارت إلى أن الطريقة الأولى هى الأفضل، لأن الطفل يحظى باهتمام ورعاية كل أسرته بعكس طفل المؤسسة، الذى يكون واحدًا من أربعة أو 5 شركاء تحت إشراف مشرفة واحدة، موضحة أن هناك شروطًا للأسر البديلة منها أن تكون أسرة لا يقل عمر الزوجين عن 25 عامًا ولا يزيد عمر الزوجة على 45 والزوج على 50 عامًا.
أما عن المشكلة المطروحة، فنصحت «عزة» بعدم التنازل مطلقًا عن الولد والتوجه مرة أخرى إلى الإخصائية الاجتماعية، لأنه حقها الذى يجب أن تدافع عنه، وحق الطفل الذى يجب أن يعيش بين أسرة تحبه.