«الاستئناف» تؤيد حبس المتهمين فى «تبادل الزوجات» فى العجوزة

أيدت محكمة جنح مستأنف العجوزة أمس حكم أول درجة فى قضية «تبادل الزوجات»، بحبس المتهم طلبة عبدالحافظ «موظف على المعاش» لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وزوجته سلوى حجازى «مدرسة» بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.. وعدلت وضع المتهم تحت المراقبة من 7 إلى 5 سنوات، وأيدت مراقبة الزوجة مدة مساوية لمدة العقوبة، كانت النيابة العامة اتهمتهما بممارسة الدعارة والدعوى لممارسة الجنس الجماعى عن طريق نشر أعلانات عبر البريد الإلكترونى على شبكة الإنترنت.
قالت محكمة «المستأنف» فى أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار شريف إسماعيل إنه استقر فى يقينها ووجدانها ثبوت ارتكاب المتهمين لوقائع الجريمة المسندة إليهما، وتوافر جميع أركان التهم الموجهة ضدهما، التى أشار إليها قرار الإحالة، وأخذا بما هو ثابت فى التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، وكذلك الاعترافات الكاملة والتصويرية للمتهمين بقيامهما مجتمعين بنشر معلومات على شبكة الإنترنت وموقع خاص بهما، وقد تضمن عبارات تبادل الزوجات وجنس جماعى مع سيدات وفتيات، وبالفعل تم الاتصال عن طريق ذلك الموقع، بين المتهمين وأشخاص آخرين، وأعلنا به عن رغبتهما الصريحة فى ممارسة الرزيلة بشكل جماعى، كما أعربا فى اعترافهما عن أن ذلك كان بقصد كسر حالة الملل العاطفى والجنسى.
وأضافت المحكمة أنه، لما تحققت أركان الجريمتين التى انطوى عليهما الوصفان الثانى والثالث من قيام المتهم، زوج المتهمة، من تسهيل دعارتها وتحريضها على ممارسة البغاء والفحشاء مع الرجال دون تمييز واصطحبها بنفسه وهو زوجها وصاحب ولاية عليها، المنوط به الحفاظ على عرضها وصيانتها ودفعها إلى الرجال لمواقعتها وممارسة الجنس على مرأى ومسمع منه، وحقق لها الحماية واستخدم ولايته فى تحريضها على ارتكاب تلك الجريمة وذلك بأن عقد اتفاقا من خلال شبكة الإنترنت ثم المحادثات التليفونية مع الرجال والالتقاء بهم مع زوجته، والتوجه سويا إلى مكان ممارسة الرزيلة، وقد تمت موافقة زوجته برضا منها وهى تعلم أنها تمارس الفحشاء مع الرجال دون تمييز.
وأشارت المحكمة فى أسبابها إلى أن المتهم اكتسب صفات الخنازير إذ يستمتع الذكر من الخنازير بتقديم أنثاه إلى غيره من الذكور لمواقعتها أمامه، بل يمنعها من مبارحة المكان حتى ينالوا منها جميعا، وقد تبين للمحكمة ان المتهمين ارتكبا الواقعة عن قصد جنائى كامل، إذ اتجهت إرادتهما لإحداث الفعل المكون للجرائم المسندة إليهما، وقد تضمنت تلك الوقائع خطورة يستنكرها المجتمع الإنسانى ضاربين عرض الحائط بكل المثل والقيم والمبادئ الحميدة، وما جمعهما الله به من رباط مقدس، مما يتعين معه عقابهما أقصى عقوبة نص عليها المشرع، صدر الحكم بعضوية القاضيين أسامة صبرى وشريف عبدالمقصود وحضور أحمد الشايب وكيل أول نيابة شمال الجيزة الكلية.