المتهمة السابعة فى قضية «هايدلينا» تشرح للمحكمة التفاصيل الفنية ل «أكياس الدم»

شهدت محكمة جنايات القاهرة أمس أحداثا ساخنة، فى إعادة محاكمة الدكتور هانى سرور عضو مجلس الشعب، صاحب شركة «هايدلينا» وشقيقته «نيفان» و5 آخرين، عندما طلبت المتهمة السابعة الدكتورة فتحية عبدالرحيم مدير الرقابة فى المصنع توضيح بعض المسائل الفنية المتعلقة بأكياس الدم لهيئة المحكمة بنفسها.
حيث أجرت أمام المستشار محمدى قنصوة رئيس المحكمة مقارنة بين أكياس دم هايدلينا، وأكياس دم خاصة بشركات اخرى، قالت إن أكياس «هايدلينا» التى تم تحريزها فى القضية، موجودة داخل غلاف ألومونيوم عبارة عن واقٍ من الحرارة والرطوبة، ومدون عليه اسم الشركة، ومختوم بأختام وزارة الصحة،
وان الغطاء مصنوع لحماية الاكياس طبقا للمواصفات القياسية، ومحدد عليه عدد الايام التى يمكن فيها الاحتفاظ به بعد فتحه، والتى حددت ب 10 ايام، ويتم إعدام الاكياس بعدها، وان الشركة قامت بوضع تحذيرات على الغلاف مثل جميع الشركات العالمية، ومكتوب عليه أيضا أنه يجب حفظه فى درجة حرارة اقل من 30 درجة،
وان الاكياس لا تستخدم إذا لم يكن بها محلول مانع التجلط، أو اللحامات غير سليمة، لعدم حدوث تسريب.. وبعرض الاكياس على المحكمة أثبت القاضى ان الغلاف مدون عليه التحذيرات باللغة الانجليزية.
وواصلت المتهمة حديثها للمحكمة قائلة: على القائم بعملية إملاء الاكياس ان يقوم بفحصها جيدا، بحثا عن أى علامة تشويه او تسريب، واكدت انها تعليمات مدونة على الاكياس ايضا، واذا اكتشف أى عيوب فعليه إلقاؤها فى القمامة، وعدم استخدامها، وقامت المتهمة بفتح الغلاف الألومنيوم وتبين ان بداخله عددا من الاكياس،
واشارت المتهمة إلى ان جميع الارقام موجودة على الاكياس رغم انها لم تحفظ فى درجة حرارة اقل من 30 درجة، والاستيكر المدون عليه التحذيرات سليم، ولا تزال الارقام عليه رغم انه يحفظ فى ظروف غير ملائمة وغير التى حددت على الاستيكر، واستخدمت شريط قياس لقياس حجم الاكياس وشرح تفاصيلها ومقارنتها بالمواصفات المصرية والعالمية،
وقالت إن شركة هايدلينا من مصلحتها ان يقل حجم القرب، لان المساحة الزائدة عبارة عن خامات وتكلف الشركة اموالا زائدة، وبعد مقارنتها اكياس هايدلينا بأكياس شركات اخرى، تم تحريزها ايضا فى القضية، اكدت ان مواصفات هايدلينا مطابقة للمواصفات وتتحمل، ولا يوجد بها أى عفن كما ورد فى بعض التقارير، لان نتيجة فحص هذه التقارير جاءت بعد فحص العينات ب 6 شهور من فتحها، وتعرضها لعوامل تضر بها،
وجاء فى اقوال الشهود ان بعض العينات لم يكن بها أى عفن، ولكنهم بعدما عاودوا فحصها بعد شهور ظهرت عليها بوادر العفن، وهذا يدل على ان العفن ليس نتيجة سوء الصناعة وانما التخزين، وجاء فى تقرير جامعة أسيوط أن الأكياس متسخة، مما يشكك فى تعقيمها، وعند سؤال الطبيبة فى تحقيقات النيابة أكدت أنها أجرت تحليلا لمحلول منع التجلط واكتشفت انه سليم ومعقم.
ودفع دفاع الدكتور هانى سرور ببطلان إجراءات تحريك الدعوى، لمخالفتها نص القانون 199 من الدستور فى الإجراءات الجنائية والذى ينص على انه فى غير حالات التلبس لا يجوز اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس شعب إلا بإذن سابق من المجلس، ورغم ذلك وقف الدكتور «سرور» أمام المجلس طالبا رفع الحصانة عنه لأنه واثق من براءته، ويريد سؤاله واستجوابه فى النيابة.