للمرة الثانية: القضاء يلغى رقابة «المركزى للمحاسبات» على الصحف الخاصة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى للمرة الثانية، أمس، حكماً بإلغاء قرار إخضاع الصحف الخاصة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك فى الطعن الذى أقامه سمير رجب، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة «24 ساعة»، وطلب فيه إلغاء قرار رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بإخضاع جريدته لرقابة الجهاز مالياً وإدارياً.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار دكتور محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى، إن حرية التعبير التى كفلها الدستور، وما يتولد عنها من حرية الصحافة لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها سواء بفرض قيود مسبقة أو بعقوبات لاحقة، فالحقائق لا يجوز إخفاؤها.
وأضافت المحكمة أنه لما كانت حرية الصحافة من أهم مظاهر حرية التعبير عن الرأى، فإن أكثر ما يهددها هو أن يكون الإيمان بها شكلياً بل يتعين أن يكون الإصرار عليها مقبولاً بتبعاتها.
وعلى ذلك فإن حرية التعبير هى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطى لا يقوم إلا بها، ولا يعدو الإخلال بها أن يكون إنكاراً لحقيقة أن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها، وأن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها، فلا يعطل مضمونها أحد بقانون أو بقرار.
وأشارت المحكمة إلى أن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات أناط بالجهاز الرقابة المالية على الصحف القومية والصحف الحزبية تحديداً، دون أى إشارة إلى الصحف الخاصة التى تصدر عن شركات مساهمة، وتكون ميزانياتها جزءاً من ميزانية الشركة، وفى ذات الوقت فإن الجهاز يختص بالرقابة المالية على الجهات التى تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.