كشف مصدر مسؤول بوزارة البيئة أن لجنة عليا من جهاز استخدام أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء، ووزارات البيئة والصحة والزراعة، قامت أمس، برصد مساحات أراض مناسبة تصلح لتخصيصها كمقابر جماعية فى حالة انتشار الوباء وتزايد عدد حالات الوفاة. ولفت المصدر إلى أن هذا الإجراء يأتى ضمن بنود المرحلة الثانية من خطة الطوارئ التى وضعتها الحكومة لمواجهة الوباء، موضحاً أنه سيتم تطبيق هذا الإجراء كآخر مرحلة. وقال: «طرحت اللجنة عدة اقتراحات على رأسها المقابر الموجودة على طريق الفيوم، نظراً لأن مساحتها واسعة وبعيدة عن الكتلة السكنية ومناسبة من حيث الاشتراطات الصحية والبيئية»، لافتاً إلى أن الرئيس مبارك طلب من اللجنة العليا لمتابعة مرض أنفلونزا الخنازير، زيادة أعداد الكمامات الواقية من 30 إلى 100 مليون، وطرحها فى الأسواق فى أسرع وقت. وقررت محافظة الجيزة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه طلاب المدارس ضمن استعدادات المرحلة الثانية، بينما وجهت بعض المدارس تحذيرات للتلاميذ والمدرسين من تبادل القبلات وقرروا قياس درجات الحرارة يومياً. وأعلن المهندس ماجد جورج، وزير البيئة، عن تشديد الإجراءات على المحميات الطبيعية والبحيرات الواقعة عليها، لرصد أى طيور مهاجرة نافقة وأخذ عينات من الطيور الحية لتحليلها بمعامل «نمرو3»، للكشف عن أى طيور مصابة قد تنقل المرض إلى مصر. من جانبه، أكد الدكتور عصام رمضان، خبير الصحة العامة، أن محافظات الجيزة والقاهرة و6 أكتوبر فرضت إجراءات صحية مشددة بعد ظهور الحالات الجديدة المصابة بأنفلونزا الخنازير، بينما حصلت وزارة الصحة على عينات من كل الطيور الموجودة فى نطاق منطقة الزمالك التى تم اكتشاف المرض بها بطول كيلو متر واحد. وقال رمضان: «إن المشروع الأمريكى، المعروف باسم اليوساب، والخاص بالاتصال بالصحة وزع منشورات على جميع الصيدليات بالجمهورية بكيفية مواجهة وباء أنفلونزا الخنازير»، لافتاً إلى أن الوحدات الصحية تلقت تعليمات من وزارة الصحة بعدم توزيع عقار تاميفلو من الكميات الموجودة بالمخازن إلا فى حالة انتشار المرض فى أكثر من محافظة. وأكد أن جهات عليا أصدرت تعليمات بإجبار ركاب مترو الأنفاق على ارتداء الكمامات الواقية، ومن المقرر أن يطبق خلال الأيام المقبلة، فى إطار الإجراءات التى تضمنتها المرحلة الثانية من الاستعدادات والتى أعلنت أمس، بشكل غير رسمى، تتضمن إغلاق المدارس والمستشفيات ودور السينما والمسارح لفترة مؤقتة قد تصل إلى أسبوع وهو ما يسمى بالتحفظ الاحتياطى.