وقعت مصر وروسيا قبل أيام اتفاقا يلزم الجانب الروسى بضرورة إرسال شهادات الجودة الفنية إلى سلطات الحجر الزراعى المصرى، قبل شحن أى كميات من القمح إلى مصر، منعا لحدوث أى تلاعب قد تقوم به شركات استيراد القمح من روسيا. وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة ل«المصرى اليوم» إن الاتفاق لا يعنى إجراء تعديلات على مواصفات استيراد القمح من الخارج، لكنه يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الرقابة على استيراد القمح الروسى. واتفقت الدولتان، طبقا لما كشفته المصادر، على التزام سلطات الحجر الزراعى الروسى بإمداد نظيرتها المصرية بشهادات الصحة النباتية وشهادات فحص «الجفتا»، وهى اختصار لإدارة جودة الحبوب فى روسيا، على أن تقوم هذه السلطات بإرسال نسخة من هذه الشهادات إلى سلطات الحجر الزراعى المصرى قبل وصول الشحنة إلى مصر بما يحقق دقة البيانات ومنع تزوير شهادات الجودة. فى سياق متصل أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، أندريه نستريكو، أمس أن مصر وروسيا مهتمتان بزيادة إمدادات الحبوب الروسية إلى مصر، مضيفا أن مسؤولى الصحة من روسيا ومصر أجروا محادثات فى القاهرة بشأن هذه المسألة وتوصلوا إلى اتفاقات فنية لتجنب حدوث مواقف مماثلة حول شحنة القمح المصدرة إلى مصر. فى سياق متصل ذكرت هيئة (إس.جى.إس) لفحص الشحنات أمس الأول أن شهادة جودة (إس.جى.إس) التى استخدمتها شركة «التجار المصريين»، المستوردة لشحنة القمح الأخيرة، مزورة وتخضع لتحقيقات بمعرفة النائب العام. من جانبه أكد أشرف العتال، رئيس شركة التجار المصريين، رئيس رابطة تجار الحبوب والأعلاف فى تصريحات له أمس، أن التحقيق فى مستندات استيراد مزورة ليس له معنى لأن الشحنة يجرى إعادة تصديرها حاليا.