«التجارة» ترفض تقديم الدعم لمصانع السكر الحكومية لتعويض خسائرها

رفضت وزارة التجارة تقديم الدعم لمصانع السكر الحكومية تعويضا عن خسائرها إثر تراجع سعر السكر المخزون لدى الشركات والذى يتجاوز 600 ألف طن بقيمة 1.8 مليار جنيه،
فيما طالب عبدالحميد، سلامة العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، بتقديم دعم تصديرى للمصانع الحكومية «الدلتا والفيوم والنوبارية والدقهلية» بنسبة 10% لتعويضها عن فروق الأسعار بين العالمى والمحلى.
وقال مسؤول بالوزارة إن الحكومة لا يوجد لديها اتجاه لتقديم دعم لمصانع السكر الحكومية، خاصة أن خسائرها ناتجة عن قرارات استيرادية خاطئة،
بينما قال عبدالحميد سلامة إن المصانع الحكومية لديها مخزون من السكر الخام يصل الى 600 ألف طن ولا يمكن تصديره بالسعر السائد حاليا فى السوق العالمية «2550 جنيها للطن»، بينما سعره فى السوق المحلية يصل الى 2750 جنيها،
وأضاف: «طلبنا من وزارة التجارة تقديم دعم تصديرى بقيمة 200 جنيه لتعويض الفارق بين السعر العالمى والمحلى، يصل إلى 120 مليون جنيه لا تستطيع المصانع الحكومية أن تتحملها».
وأضاف مسؤول بالتجارة إن لجنة دراسة السكر التى شكلها وزير التجارة انتهت إلى ضرورة إعادة تصدير مخزون الشركات من السكر الخام لتعويض أى خسائر، خاصة بعد زيادة الأسعار العالمية،
بينما قال سلامة إن المصانع الحكومية لا تستطيع تصدير المخزون إلا بعد موافقة الحكومة على تقديم الدعم التصديرى لتجنب الخسائر.
وقال المسؤول ان لجنة السكر رفضت مقترح المصانع بفرض رسوم على السكر الخام الوارد من الخارج، وطلبت المصانع توفير دعم بقيمة 240 مليون جنيه، لتغطية تكلفة الإنتاج عن الموسم الماضى،
بينما قال سلامة إن المصانع الحكومية الأربعة طلبت من وزير الاستثمار التدخل لدى البنك الأهلى لتوفير قرض بقيمة تتراوح بين 400 و500 مليون جنيه لسداد التزامات المصانع تجاه مزارعى البنجر والقصب وذلك بضمان مخزون السكر الخام لدى هذه المصانع والذى تتجاوز قيمته 1.8 مليار جنيه.
وقال العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر إن المصانع طلبت من وزارة التجارة تحديد سقف للسكر الخام المستورد بمليون طن فقط، وهى تمثل العجز بين الإنتاج المحلى 1.7 مليون طن والاستهلاك 2.7 مليون طن، على أن تشترط الوزارة على أى شركة تستورد كميات زائدة أن تقوم بإعادة تصديرها لتفادى التأثير السلبى وإغراق السوق المحلية بالسكر الخام.