«صندوق حكومى» لتطوير العقارات الأثرية فى القاهرة والإسكندرية.. ومفاوضات مع شاغلى العقارات لإخلائها

قررت الحكومة تأسيس صندوق متخصص لتطوير 98 مبنى أثريا فى القاهرة والإسكندرية يساهم فيه البنك المركزى وعدد من بنوك القطاع العام، فى مقدمتها «الأهلى» و«مصر»، بالإضافة إلى محافظتى القاهرة والإسكندرية والشركة القابضة للتأمين.
وأوضح محمد بسيونى، رئيس شركة «مصر لإدارة الأصول» مملوكة للدولة أن هناك نحو 53 مبنى أثرياً فى منطقة القاهرة التاريخية سيتم تطويرها من خلال هذا الصندوق والذى لم يتم تحديد رأسماله حتى الآن. وأضاف: هناك نحو 45 مبنى أثريا فى الإسكندرية يتم تطويرها بالتنسيق مع المحافظة، وأكد أن 95٪ من هذه العقارات مؤجرة ويتم حاليا التفاوض مع شاغليها لإخلائها، مشيراً إلى أنه تم تشكيل مجلس أمناء مدينة القاهرة التاريخية لحصر هذه المبانى فى المحافظة والمحافظات الأخرى لتحديد الميزانية المطلوبة.
وأشار إلى أن الأراضى الفضاء التابعة لشركات قطاع الأعمال يجرى حاليا إعداد خطة لاستغلالها فى مشروعات سكنية أو فندقية فى القاهرة والمحافظات، موضحا أن وزارة الاستثمار تطبق حاليا خطة لحصر الأراضى الفضاء والعقارات غير المستغلة، والعقارات التاريخية، لتتم إدارتها من خلال الشركة بهدف تعظيم العائد منها.
وكلفت وزارة الاستثمار جميع الشركات القابضة - 9 شركات - بحصر جميع الأصول غير المستغلة تمهيدا لتحويلها لشركة مصر لإدارة الأصول التى تدير أصولا للدولة تصل قيمتها السوقية إلى 5 مليارات جنيه.