قضية الموسم «مصيدة» للصحفيين والمحامين والمؤلفين

تسببت قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم التى شغلت الرأى العام المصرى والعربى، وصدر فيها قراران بحظر النشر فى مساءلة 11 صحفياً من صحف مختلفة، والتحقيق معهم، وتم حفظ التحقيقات مع 6 صحفيين من جريدتى «الدستور» و«الطريق»، وإحالة مجدى الجلاد رئيس تحريد جريدة «المصرى اليوم»، والزميلين يسرى البدرى وفاروق الدسوقى، وعباس الطرابيلى رئيس تحرير جريدة «الوفد» السابق والزميل إبراهيم قراعة بالوفد إلى محكمة جنح السيدة زينب، التى غرمت كلاً منهم 10 آلاف جنيه.
كما تسببت فى التحقيق مع المحامى سمير الششتاوى، الذى قام بتأليف كتاب «هشام برىء من دم سوزان».
والتحقيق مع مؤلف كتاب «الفريسة والصياد» الصحفى محمد الباز، وأنيس الدغيدى مؤلف كتاب «الكبار ومقتل سوزان تميم».. وأحيل ملف التحقيقات الخاص بواقعة الكتب إلى نيابة الاستئناف لإبداء الرأى، إما بالحفظ أو بالإحالة إلى المحاكمة.
الغريب أن كل الصحفيين الذين تم التحقيق معهم وأحيل بعضهم للمحاكمة من صحف خاصة، وقد صدر قرار حظر نشر التحقيقات فى القضية من مكتب النائب العام فى أوائل شهر أغسطس الماضى، وكان مبرره الحفاظ على سرية التحقيقات التى تجرى فى مكتبه وتمت إحالة 6 صحفيين من جريدتى «الدستور» و«الطريق» إلى النيابة بتهمة اختراق حظر النشر وتم حفظ التحقيقات.
أما قرار حظر النشر الثانى فأصدره المستشار المحمدى قنصوة فى شهر نوفمبر الماضى، عندما دخل محام يدعى رأفت عزيز، وقال لرئيس المحكمة إنه مدع بالحق المدنى، وقال إن محامياً وزع بالأمس كتاباً على الإعلاميين والصحفيين يحمل عنوان «هشام برىء من دم سوزان»، وذكر أن هذا الكتاب يؤثر على الرأى العام فوقف سمير الششتاوى فى القاعة وأعلن أنه صاحب الكتاب وقدم للمحكمة نسخة منه،
وقال إنه متمسك بكل كلمة جاءت بالكتاب، خاصة أنه رجل قانون ومسؤول مسؤولية كاملة عما جاء فيه فقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة.. وعلى إثر ذلك أعلنت قرارها الاستجابة لطلب النيابة بالتحفظ على الكتاب.
وقالت إنه نظراً للكثافة الإعلامية التى شهدتها القضية، التى تضمنت محاولات لتوجيه الرأى العام وتدخلاً فى شؤون القضاء والعدالة، ومحاولة الإجابة عن السؤال المنوط بالمحكمة الإجابة عنه دون غيرها، وأن هذه عملية تخضع لقواعد قانونية محكمة ويخفى عن عدد كبير من المتخصصين قوانينها، وهل ارتكب المتهمان أو أحدهما الجريمة الواردة فى أمر الإحالة - لذلك قررت المحكمة حظر نشر أى أخبار عن القضية فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة،
وقررت المحكمة حظر تسجيل وقائع الجلسات، عدا منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام مبدئية والحكم النهائى فى موضوعها، كما يقتصر النشر على محضر الجلسة وتستمر العلانية.
وفى 20 نوفمبر الماضى داخل إحدى الجلسات طلب المستشار المحمدى قنصوة، رئيس المحكمة، التحقيق مع رئيس تحرير «المصرى اليوم» واثنين من الصحفيين بها لاختراقهم قرار حظر نشر وقائع جلسات المحاكمة، بعدما فاجأ دفاع المتهم الثانى الحضور ولفت انتباه رئيس المحكمة إلى أن الجريدة اخترقت قراره - حسب زعمه - ونشرت نص أقوال أحد الشهود فى القضية،
وعلى إثر ذلك أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتحقيق، وكلف نيابة جنوب القاهرة باستدعائهم فأرسلت بالفعل خطاب استدعاء للحضور ب«شكل مهم وعاجل»، حسب نص البيان، الذى أصدره النائب العام.. وبعدها بيومين أحيل صحفيان من جريدة «الوفد» للتحقيق أيضا لنفس السبب، ومن ثم قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة الصحفيين الخمسة إلى محكمة جنح السيدة زينب، التى غرمت كلاً منهم 10 آلاف جنيه، ولكنهم استأنفوا على الحكم، ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.