إحالة دعوى إلغاء ندب قضاة للوزارات والهيئات الحكومية إلى «الدستورية»

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، إحالة دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائي بحظر انتداب قضاة مجلس الدولة، للوزارات والهيئات الحكومية، إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقال مقيمو الدعوى إن «انتداب القضاة للهيئات والجهات الحكومية مخالف للدستور والقوانين، موضحا أن الدستور أكد استقلال القضاء، وأن انتداب القضاة لدى الجهات الحكومية يخل بمبدأ الاستقلال، لأن القاضي يقوم بتنفيذ الأوامر التي تصدر من رئيس الجهة المنتدب لها باعتباره موظفا لديها».
وذكرت الدعوى أن «هذا البند الذي يتيح ندب القضاة للهيئات الحكومية، يخالف المادة 94 من قانون مجلس الدولة التي تنص على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته».
كانت الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدى ياسين، أوصت بوضع نص في الدستور الجديد يحظر تماما ندب القضاة إلى الجهات الإدارية.