الأزمة الاقتصادية تضرب الأمم المتحدة.. وإفلاس بنك أمريكى جديد

أثرت تداعيات الأزمة المالية على ميزانية الأمم المتحدة، وأعلنت «أنجيلا كان»، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإدارية، أن 16 دولة فقط من مجموع 192 دولة عضوة هى التى قامت بدفع مساهماتها كاملة للمنظمة حتى بداية الشهر الحالى.
وحذرت من أن الدولة التى ستحجم عن دفع حصتها فى تمويل الأمم المتحدة ستخاطر بفقدان حقها فى التصويت خلال جلسة الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة.
وذكرت «أنجيلا كان» أن 76 دولة فقط هى التى دفعت حصتها فى ميزانية الأمم المتحدة الإدارية منذ يناير الماضى، أى بمستوى أقل من العام الماضى ب10 دول.
وتطلب الأمم المتحدة فضلا عن ذلك من جميع الدول الأعضاء المساهمة فى تكاليف بعثات السلام والمحاكمات الدولية، كما تطالب بأن تسهم الدول فى تكاليف التجديدات التى سيتم عملها قريبا فى المقر الرئيسى فى نيويورك.
وفى الوقت نفسه، ذكرت الأمم المتحدة أن 9 دول فقط من أعضاء المنظمة مدينة بمبلغ 1.5 مليار دولار قيمة نصيبها فى الميزانية الإدارية للمنظمة الدولية، وتمثل قرابة 94% من إجمالى تلك الميزانية.
وتلك الدول هى: الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والصين والبرازيل وإيران والمكسيك والنرويج وكوريا الجنوبية.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد الطلبات الجديدة للحصول على معونة بطالة للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضى ليصل إلى 631 ألف طلب، منخفضًا بنحو 12 ألف طلب مقارنة بالأسبوع الذى سبقه.
وفى غضون ذلك، أعلنت السلطات الأمريكية إفلاس مصرف «بنك يونايتد إف إس بى» فى فلوريدا الذى يعتبر أهم مصرف يشهر إفلاسه هذا العام، متأثرا بالأزمة العقارية التى ضربت الولاية بقوة.
ومن المتوقع أن يكون إفلاس البنك كارثة تكلف الوكالة الفيدرالية لضمان الودائع المصرفية قرابة 9.4 مليار دولار.
وعلى صعيد قطاع السيارات، ترددت أنباء تفيد بأن الحكومة الأمريكية تسعى لدفع شركة جنرال موتورز لإشهار إفلاسها، إلا أن مصدرا مطلعا نفى لوكالة «رويترز» للأنباء أن تكون وزارة المالية تسعى لهذا التوجه، مشيرا إلى أن نتائج جهود الشركة لإعادة الهيكلة لن تعلن قبل نهاية المهلة الممنوحة لها فى الأول من يونيو المقبل.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية نقلت عن مصدر آخر قوله إن إدارة الرئيس باراك أوباما تستعد لتوجيه شركة السيارات العملاقة إلى تقديم طلب لإشهار الإفلاس، وفى هذه الحالة ستتلقى الشركة قروضا حكومية إضافية قيمتها 30 مليار دولار تقريبا.
ومن ناحية أخرى، أعلنت نقابة عمال صناعة السيارات توصلها إلى اتفاق مع «جنرال موتورز» ووزارة المالية الأمريكية، ويضمن الاتفاق حوافز لتشجيع العمال على التقاعد فى إطار مساعى خفض قوة العمل بالشركة إلى 40 ألفا فقط بدلا من 60 ألفا.
جاء ذلك بينما ذكر تقرير إخبارى أن شركة صينية دخلت سباق الاستحواذ على شركة «أوبل» الألمانية التابعة لمجموعة «جنرال موتورز».
وفى فنزويلا، سعى الرئيس هوجو شافيز لإحكام قبضة الدولة على مجال الطاقة والقطاع الصناعى فى البلاد، وأعلن تأميم 5 شركات للصلب فى خطوة جديدة تعزز هيمنة الدولة على القطاع الصناعى فى البلاد. تنتج الشركات المؤمَّمة أنابيب الصلب وتتركز فى ولاية بوليفار جنوب فنزويلا.
كما أعلن شافيز تأميم شركة «سيراميكاس كارابوبو» لصناعة السيراميك. وكان الرئيس الفنزويلى أمم فى الفترة الأخيرة مجموعة شركات نفطية بينها شركات مملوكة لمجموعات أجنبية.
وعلى صعيد آخر، أشار بنك اليابان المركزى أمس إلى أن الأسوأ فى الأزمة المالية قد انقضى فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، والذى انكمش بمعدل قياسى فى الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وقال البنك المركزى إنه قام بتحديث توقعاته للاقتصاد بالصعود لأول مرة منذ عامين، موضحا أن الأوضاع لا تزال تتدهور، لكنه أشار إلى أن الانخفاضات الحادة فى الصادرات والناتج بدأت تتحسن.
وفى أسواق الأسهم، أغلقت مؤشرات البورصات الأمريكية على تراجع، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.54%، وفقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 1,68%. وتراجع مؤشر «ناسداك المجمع» بنسبة 1.89%، ومع تراجع أسهم البنوك والسلع الأولية أغلقت البورصات الأوروبية على انخفاض.