أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، عن زيادة الاستثمارات الحكومية بنحو 3.1 مليار جنيه، ليصل إجمالى استثمارات الحكومة إلى 36.5 مليار خلال خطة العام المالى 2009/2010، والتى أقرها مجلس الشعب مؤخراً. وقال الوزير إن الاستثمارات الإضافية، والتى تمت فى إطار خطة الدولة لتحفيز الطلب المحلى فى مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، سيتم تخصيص مليار جنيه إضافية لعمليات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب النقية والصرف الصحى، خاصة فى المناطق الريفية، فضلاً عن زيادة استثمارات مشروعات التنمية المحلية بالمحافظات بنحو 800 مليون جنيه، إلى جانب 567 مليون جنيه إضافية لمشروعات تطوير القاهرة الكبرى. وأكد إعطاء أولوية لمشروعات الصعيد، وتخصيص 320 مليون جنيه لمشروعات المياه والصرف الصحى لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تنمية القرى الفقيرة، والتى تتركز فى محافظات الصعيد. وأضاف الوزير أن هناك خطة لتطوير العشوائيات بنحو 490 مليون جنيه، مع إعطاء الأولوية للمناطق غير الآمنة والمتدهورة، والتى تمثل أوضاعها تهديداً لأرواح قاطنيها، وتعانى تدهوراً فى مستوى المعيشة. وأوضح أنه سيتم توجيه 40 مليون جنيه لدعم وتطوير قدرات الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمكافحة أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير، إلى جانب 50 مليون جنيه لدعم وتطوير خدمات الإطفاء والحريق.