كشف الجزء الثانى من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول ميزانية نقابة المحامين عن وجود مئات المخالفات التى تؤكد إهدار المال العام، منها صرف 11.6 مليون جنيه من أموال المعاشات، و29 مليون كمصروفات الرعاية الصحية بالمخالفة للائحة مشروع العلاج، مشيراً إلى وجود شكوك حول ما إذا كان تم صرف هذا المبلغ للمحامين المستفيدين من المشروع من عدمه. وشملت المخالفات إسناد عمليات تنفيذ النوادى بالأمر المباشر لبعض شركات المقاولات دون طرحها فى مناقصات عامة، بلغ ما أمكن حصره منها 1.25 مليون، وتحصيل مبالغ ضخمة وصلت إلى 341 ألف جنيه من المواطنين كتبرع لحساب الشعبين العراقى والفلسطينى دون أن تكون النقابة مخولة بجمع التبرعات، وصرف نحو مليون جنيه بدلات سهر ومكافآت للعاملين دون وجود قواعد منظمة للصرف، وصرف مليون و193 ألف جنيه تحت حساب الإعانات التى قال التقرير إنها تذهب للمحاسيب فقط، متهماً النقابة بإظهار الحسابات على غير حقيقتها. وانتقد التقرير عدم وجود سجل للأصول الثابتة للنقابة والتى تبلغ 52 مليون جنيه، مما يؤكد ضعف الرقابة على هذه الأصول، لافتاً إلى وجود اختلاسات كبيرة بسبب وجود فارق بين الرصيد الدفترى من واقع الميزانية، والرصيد من واقع مذكرة التسوية، مشيراً إلى وجود ضعف فى الرقابة على صرف وتسوية السلف، ضارباً مثالاً بأحد الموظفين الذى حصل على سلفة قيمتها ربع مليون جنيه، إلى جانب العديد من المخالفات فى حفلات تكريم المتفوقين من أبناء العاملين وليس المحامين ومنحهم جوائز نقدية دون تقديم أى مستندات أو أوراق تؤكد الصرف. وأضاف التقرير أنه تم صرف 180 ألف جنيه كبدل انتقال لبعض العاملين وأعضاء مجلس النقابة إلى المنيا دون توضيح سبب الحضور، وسط شكوك فى صحة صرف هذه الأموال،. وأفرد التقرير مساحة كبيرة لمخالفات خالد أبوكريشة، عضو المجلس، الذى يقيم فى أحد الفنادق على حساب النقابة التى دفعت له 60 ألف جنيه، مشيراً إلى أن الجهاز لم يحصل على العقد الموقع مع الفندق للتأكد من صحة الصرف، مشككاً فى صرف مبالغ كبيرة للفندق، رغم أن النقابة تملك عدداً من الشقق فى عدة مناطق بالقاهرة، وأضاف التقرير أن المحامين لا ناقة لهم ولا جمل فى إقامة أبوكريشة فى الفندق حتى يتحملوا وتتحمل ميزانية النقابة تكاليفها. وأكد التقرير أن النقابة لم ترد على أى من هذه المخالفات التى أوردها الجهاز، رغم الاستعجالات المتكررة التى أرسلها، إلا أنها لم تواف الجهاز بأى من المستندات الدالة على سلامة الصرف أو قانونيته.
