دفاع المتهمة بسرقة مطبعة البنك المركزى يطلب إخلاء سبيلها.. والنيابة تطلب عقابها على "الاختلاس"

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة تأجيل محاكمة موظفة مطبعة البنك المركزى المتهمة باختلاس 2 مليون و800 ألف جنيه من مطبعة البنك، لجلسة 19 أكتوبر المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات.
بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة أولى جلسات محاكمة موظفة مطبعة البنك المركزى المتهمة باختلاس 2 مليون و800 ألف جنيه من المطبعة، حيث حضرت أسرة المتهمة وأولادها إلى قاعة المحكمة فى التاسعة صباحا بصحبة عدد من أقاربها، وجلسوا فى مقاعد قريبة من القفص الذي أودعته بصحبة عدد من المتهمين الآخرين فى قضايا مختلفة ترتدى ملابس السجن البيضاء، وبعد تداول 7 قضايا جلست منفردة، وقبل بدء الجلسة تحدثت مع شقيقها الأكبر للاطمئنان على أولادها وكان الحزن يكسو وجهها وردد الحاضرون من أسرتها إن الله سينصرها على من ظلمها.
وبدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف من صباح أمس بعد أن استدعى الحاجب المتهمة وتمت تلاوة قرار الإحالة عليها، وطالبت النيابة بتوقيع عقوبة الاختلاس على المتهمة لتكون ردعا لغيرها، وحضر طلعت السادات محاميا عنها وبقدم ب10 طلبات، فى مقدمتها إخلاء سبيلها بأى ضمان مالى مراعاة للإنسانية ولعدم وجود دليل فى الأوراق يؤكد تسلمها أمانة واختلاسها، وطلب سماع شهود الإثبات وضم ملفى الخدمة والطبى.
كما طلب ضم تقرير التفتيش المعد من البنك المركزى بعد واقعة السرقة والسجل الخاص بقيد الأوراق المالية المعيبة والتالفة وكيفية التصرف فيهما وضم دفتر تسليم وتسلم مفتاح الخزينة، وطالب بضم لائحة نظام العمل الداخلى فى البنك، واستدعى محامى المتهمة، الموظفة الثانية المسؤولة عن الخزينة مع المتهمة، التى تم استبعادها من التحقيقات، كما استدعى اللواء محمد ناجى، مدير إدارة الأموال العامة فى مديرية أمن الجيزة، القائم بضبط مبلغ 11 ألف جنيه، وضم دفتر الحضور والانصراف يومى 18 و19 أبريل لمعرفة موعدى حضور وانصراف المتهمة ومعرفة المكالمات التى وردت للجواهرجى، وطالب بتحديد المسافة التى ستقطعها المتهمة إلى الجواهرجى وضم الشريط الذى قال إنه تم تصوير المتهمة به أثناء خروجها بحقيبة يد من البنك.
التقت «المصرى اليوم» أسرة المتهمة وقال شقيقها الأكبر محمد، موظف بالبنك المركزى، إن شقيقته تم تلفيق القضية لها عن طريق المباحث، وأكد أنها تعمل بالبنك منذ 25 عاما وتتعامل مع الجواهرجى منذ 12 عاما فكيف اختلست تلك الأموال وهى أمامها منذ سنوات طويلة؟!
وأضاف أن رجال المباحث يوم القبض عليها ضبطوا 11 ألف جنيه كانت تمتلكها هى وزوجها وليست من الأوراق المالية المسروقة من المطبعة، واستدعانى رجال المباحث وتسلمت مبلغ ال11 ألف جنيه بمحضر رسمى، وبعد مرور يومين تلقت اتصالاً هاتفياً طلب منى الحضور ومعى 40 ألف جنيه للإفراج عن شقيقتى، وأضاف أنه بعد حضوره أمام ضابط الشرطة سلمه المبلغ المطلوب لكنه فوجئ بتحريز المبلغ داخل أوراق المحضر وشرح كيفية عملية السرقة.