«البرادعي»: متعلمون ورجال أعمال ومهنيون ضد الدستور في مواجهة الإسلاميين والأميين

قال الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، ومنسق جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، في مداخلة تليفزيونية مع شبكة «بي بي إس» الأمريكية، مساء الاثنين، إن الصراع في الآن يدور بين الطبقة الوسطى المتعلمة من جانب، والإسلاميين والأميين من جانب آخر، مشيراً إلى أن المتعلمين في مصر وجميع رجال الأعمال المؤهلين والمهنيين، كانوا ضمن نسبة ال36% التي رفضت الدستور.
وأوضح «البرادعي» في مداخلته المطولة في برنامج News Hour (ساعة الأخبار)، أن الدستور الحالي «دستور مؤقت» لن يدوم، مؤكدًا أنا نسبة الإسلاميين في البلاد تبلغ 30% فقط.
واعتبر الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يوم تمرير الدستور «يوم حزين بالنسبة لمصر»، كونه «يضفي الطابع المؤسسي على حالة عدم الاستقرار».
ودعا «البرادعي» إلى التعامل مع الدستور الجديد وكأنه «مؤقت»، مؤكدا استمرار محاولاته في تأسيس جمعية دستورية أخرى لوضع دستور غير مستقطب، وكلن يعمل على إقامة توافق في الآراء بين الفصائل المنقسمة بالمجتمع.
وتابع: «الآن لدينا الطبقة الوسطى المتعلمة على جانب، ومعسكر الإسلاميين والأميين على الجانب الآخر، ولكننا لم نتوقع حدوث ذلك بعد ثورة 25 يناير».
وشدد «البرادعي» الحاجة إلى ميثاق دستوري يوحد الشعب، موضحا أن الدستور يجب أن يتحدث عن العلوم والتكنولوجيا والتعالم والرعاية الصحية في المقام الأول، وليس الخوض في «قضايا مثيرة للجدل» مثل دور الشريعة الإسلامية وكيفية تقييد حرية التعبير وحرية الدين وحرية العبادة.
ورأى «البرادعي» أن مصر تمر ب«وقت صعب» بسبب انهيار الاقتصاد وتدهور حالة «القانون والنظام».
وبسؤاله عن دور «الأغلبية الصامتة» في الفوز بالاستفتاء على الدستور، أجاب «البرادعي» بأنه «ليس متأكدا» من ذلك، موضحا أن الإسلاميين يشكلون 30% فقط في البلاد، ولكن نسبة الأمية تصل إلى الثلث، وأضاف: هؤلاء الأميين تم إخبارهم بأن التصويت لصالح الدستور هو وسيلة الاستقرار، وأعتقد أن لديهم الحق في التفكير بهذه الطريقة.
وأوضح «البرادعي» أن البلاد تمر بفترة مضطربة منذ عامين، وإذا أخبرك أحدهم بأن «التصويت هو الطريق إلى الاستقرار وأنه سبيل الخلاص لأننا سنطبق كلمة الله»، فتلك الكلمات تعتبر جذابة جدا لمن لايفهم الطبيعة المعقدة للوثيقة الدستورية.
على الجانب الآخر، اعتبر «البرادعي» أن المتعلمين في مصر وجميع رجال الأعمال المؤهلين والمهنيين، كانوا ضمن نسبة ال36% التي رفضت الدستور، مضيفاً أن الوضع بات بحاجة إلى الأشخاص المؤهلين ليكونوا جزء من النظام.
واعتبر «البرادعي» أن الرئيس محمد مرسي لم يتواصل مع جميع الفئات في البلاد، مؤكدا ضرورة التواصل مع الأشخاص المؤهلين لتدوير عجلة الاقتصاد من جديد.
وحول شكاوي التزوير والانتهاكات أثناء الاستفتاء على الدستور، أكد وجود كان هناك مخالفات أثناء التصويت، مشيرا إلى حرمان بعض الناس من الوصول إلى مراكز الاقتراع، فضلا عن عمليات التصويت الجماعي.
وأكد «البرادعي» أن «الاستفتاء لن يُطهر الوثيقة الدستورية»، لأن الدستور تحدى حقوق الإنسان الأساسية وضمانات الحرية وكرامة الإنسان.
ولفت «البرادعي» إلى أخطر نقاط الدستور، من وجهة نظره، وهي «فتح الباب أمام العديد من المدارس الدينية المثيرة للجدل لكي تتسرب عبر العملية التشريعية وتسعى إلى تقويض سلطة القضاء».
وأوضح «البرادعي» أن تلك النقطة أدت إلى خوف العديد من الناس لأنهم لا يريدون الانتقال إلى دولة دينية، ولايريدون أيضا الانتقال من نظام استبدادي برئاسة حسني مبارك إلى نظام آخر يحاوط نفسه ب«الدين أو بصبغة دينية».
ورأى «البرادعي» أن دعوة مرسي إلى تعديل الدستور بدءًا من الغد تعتبر «مؤشرا حول مدى هزلية العملية من البداية»، موضحا أن الوضع يؤكد الموافقة على تبني الدستور الجديد، طبقا للاستفتاء الشعبي، ولكن مرسي يدعو المعارضة لبدء تحديد نقاط الاتفاق حول كيفية تعديل ذلك الدستور.
وعن وضع المعارضة في البلاد، أكد «البرادعي» أنها كانت «منكسرة» في الماضي، ولكن بعد الثورة تغير الوضع على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين موجودة على الأرض منذ 80 عاما، وتعمل على تقديم الخدمات الاجتماعية للقواعد الشعبية، في ظل وجود المعارضة الليبرالية على الأرض منذ 6 أشهر فقط.
وأكد «البراعي» شعوره بأن الأحزاب الليبرالية تجمعت معا في الشهر الماضي فقط، بالتزامن مع إنشاء الجبهة الموحدة، قائلا إنه يعتقد أن الجبهة تمضي قدما في اكتساب الأرضية الشعبية حاليا.
وأعرب «البرادعي» عن أمله في الحصول على تأييد الأغلبية الشعبية خلال إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن المعارضة حصلت على 23% في الاستفتاء الماضي وحصلت على 36% في الاستفتاء الحالي، مضيفا أن الفوز بالانتخابات البرلمانية سيجعل المعارضة قادرة على «تصحيح مسار الثورة».
وكرر «البرادعي» دعوته إلى جميع الأفراد حول مستوى العالم إلى الوفاء بوعودهم، قائلا إن الدستور «ليس ديمقراطيا» على الإطلاق، وأضاف: «يجب أن يفهم الجميع أن الاستقرار لن يتحقق إلاعبر الديمقراطية الحقيقية وليس عبر الديمقراطية الزائفة».
ودعا الأطراف الخارجية، إلى عدم تكرار «خطأ مبارك» ممثلا في «التضحية بالديمقراطية» من أجل «المصالح السياسية قصيرة المدى».