اجتماع طارئ لأعضاء النيابة العامة لمناقشة تراجع النائب العام عن الاستقالة

عقد عدد من أعضاء النيابة العامة بمقر نادي قضاة مصر، الجمعة، اجتماعًا طارئًا بمشاركة مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وعدد من مجالس إدارة أندية قضاة الأقاليم لمناقشة تراجع النائب العام عن استقالته، ومحاصرة عدد من السلفيين لنيابة مدينة نصر، للمطالبة بالإفراج عن أحد المقبوض عليهم بمدينة نصر.
وقالت مصادر ل«المصري اليوم»، قبيل بدء الاجتماع إن البنود التي ستتم مناقشتها هي تراجع النائب العام عن استقالته، ومحاصرة عدد من السلفيين لنيابة مدينة نصر أثناء تحقيقها، مع أحد الشباب المتهم بحيازة سلاح دون ترخيص.
وأضافت المصادر أن كل الخيارات متاحة للرد على تراجع النائب العام في استقالته، ومنها تعليق العمل كليًا بجميع النيابات، وكشفت المصادر أن جميع أعضاء النيابات على مستوى الجمهورية سيعقدون اجتماعًا طارئًا بمقر نادي القضاة يوم، الأحد، وأشارت المصادر أن عددًا كبيرًا من أعضاء النيابة الذين شاركوا في الإشراف على الاستفتاء قرروا مقاطعة المرحلة الثانية.
من جهته قال المستشار شادي خليفة، عضو مجلس إدارة نادي القضاة عن النيابة العامة، ل«المصري اليوم» إن أعضاء النيابة العامة في حالة ذهول من قرار النائب العام طلعت إبراهيم بتراجعه عن الاستقالة، خاصة أنه صرح في أكثر من مناسبة وأثناء حديثه مع أعضاء النيابة الجدد بمركز الدراسات القضائية، وتحدث أيضًا مع وفد النيابة العامة يوم تقدمه بالاستقالة بأنه لا يرغب في الاستمرار في عمله، مضيفا أنه في اليوم التالي لتقديم استقالته قال إنه استقال بإرادته الحرة، وأنه لا يرغب في العودة مرة أخرى، وكررها مرة أخرى عندما تحاور مع المفتشين القضائيين عندما طالبوه بإيضاح الصورة حتى لا تثار الأقاويل بشأن أعضاء النيابة العامة، وقال لهم إن أعضاء النيابة لم يتجاوزوا في حقه، ولم يتم إكراهه على شيء.
وأضاف «خليفة» أنه لا توجد أي متغيرات حدثت تجعله يعود فى استقالته، مطالبًا النائب العام بإعادة تقديم استقالته مرة أخرى لأن سبل التواصل بينه، وبين وكلائه أصبحت مستحيلة، مضيفا أن «أعضاء النيابة العامة لم يكونوا مسخرين، لصالح أحد، ولن نرضى ببديل عن الشرعية، وسنظل بالمرصاد لأي تجاوزعلى السلطة القضائية، وسيذكر التاريخ ما بدر من السلطة التنفيذية من عدوان تجاه السلطة القضائية، وسيظل ذلك وصمة عار على جبينها».