«هيومان رايتس ووتش» تتهم إسرائيل بخرق قوانين الحرب باستهدافها مكاتب إعلامية

اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان إسرائيل «بخرق قوانين الحرب» باستهدافها صحفيين ومقار إعلامية في غزة خلال عمليتها العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد القطاع الشهر الماضي، لكن إسرائيل رفضت ذلك.
كانت إسرائيل قد شنت سلسلة غارات على قطاع غزة ردت عليها فصائل فلسطينية بقصف صاروخي على إسرائيل، ما أدى إلى مقتل أكثر من 170 فلسطينيا وستة إسرائيليين بين 14 نوفمبر حتى وقف إطلاق النار في 21 نوفمبر 2012.
وقامت إسرائيل بشن مئات من الضربات الجوية استهدف بعضها مباني تضم مكاتب إعلامية وقصفت سيارة فيها مصوران يعملان لحساب قناة تليفزيونية مقربة من حركة حماس، مما أدى إلى مقتلهما.
وقالت «هيومان رايتس ووتش» في تقرير نشر الخميس إن «الهجمات الإسرائيلية الأربعة ضد الصحفيين والمنشآت الإعلامية في غزة خلال القتال في نوفمبر 2012 شكلت خرقا لقوانين الحرب عبر استهدافها المدنيين والأغراض المدنية التي لم تكن تقدم أي مساهمة واضحة للعمليات العسكرية الفلسطينية».
وأضافت أن «الحكومة الإسرائيلية أكدت أن كل هجمة من الأربع كانت هدفًا عسكريًا مشروعًا، لكنها لم تقدم أي معلومات محددة لدعم ادعاءاتها».
وقالت إسرائيل إنها شنت «ضربات جراحية» استهدفت فقط منشآت تستخدمها الجماعات المسلحة وأعضاءها.
من جانبها، اتهمت سارة ليا ويتسن مديرة «هيومان رايتس ووتش» في الشرق الأوسط إسرائيل بأنها «تعاملت بشكل خطير وغير قانوني عن الفرق بين المدنيين الذين يدعون أو يدعمون الهجمات العسكرية وبين أولئك الذين يشاركون بها مباشرة».
وأكدت المنظمة أنها لم تجد أي أدلة على أن المواقع الإعلامية أو الصحفيين الذين تم استهدافهم «أهداف عسكرية مشروعة»، مشيرة إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم أي أدلة على ذلك.
وأضافت ويتسن أن «قول إسرائيل أن صحفيا كان مقاتلا أو أن محطة تلفزيونية كانت مركزا للقيادة لا يجعلها كذلك».وتابعت أن «الصحفيين الذين يثنون على حماس والمحطات التي ترحب بالهجمات على إسرائيل قد تكون وسائل دعائية لكن ذلك لا يجعلها أهدافا مشروعة بموجب قوانين الحرب».
ويحمي القانون الدولي العاملين في وسائل الإعلام بصفتهم مدنيين بمنأى عن المهاجمة إلا في حال مشاركتهم مباشرة في القتال.
من جهته، رفض الجيش الإسرائيلي التقرير ودافع عن سلوكه خلال العملية.وقال الجيش في بيان إنه «يتصرف وفقا لقوانين النزاعات المسلحة على الرغم من الانتهاكات المستمرة والمتعمدة على هذه القوانين من قبل المنظمات الإرهابية في قطاع غزة».
وأضاف البيان أن «تفاصيل الأحداث المذكورة في التقرير هي قيد التحقيق حاليا وعند انتهاء العملية سيكون بالإمكان توفير إجابات شاملة».
ويؤكد التقرير أن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى مقتل مصوري فيديو فلسطينيين اثنين وجرح عشرة من العاملين في مجال الإعلام وتدمير أربعة مكاتب إعلامية.
ولحقت أضرار بمكاتب أربع شركات خاصة وقتل طفل رضيع في غارة استهدفت مبنى فيه مكاتب إعلامية. ومن بين المكاتب التي تم استهدافها مبنى نعمة الذي يضم مكتب وكالة «فرانس برس» في غزة. ولم تلحق أي أضرار بالمكتب ولم يصب أي موظف بأذى.