«الداخلية»: ضبط عضو «حازمون» لحيازته سلاح.. ونحقق في الاعتداء على والدته

قالت وزارة الداخلية، إن إلقاء القبض على الناشط أحمد عرفة، جاء بطريقة قانونية، ولحيازته سلاح دون ترخيص، وإن الشرطة لم تداهم منزله بمدينة نصر دون وجه حق، ولم تتعد على مسكنه.
وأضافت في بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء: «أنه في إطار ما رصدته المتابعة لما نشرته وتداولته بعض المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على أحد المواطنين بدون وجه حق، والتعدي عليه، وعلى مسكنه بمدينة نصر، فقد وردت معلومات أكدتها التحريات تفيد حيازة (أحمد. م)، 26 عامًا، مبرمج كمبيوتر، حاصل على بكالوريوس علوم، والمقيم بشارع عمر زعفان من شارع الطيران دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، سلاح ناري غير مرخص بمسكنه».
وتابع: «عقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، بضبط وتفتيش مسكنه، قامت قوة أمنية بقيادة مناسبة، وفي حوالي الساعة 1.30 صباحاً بتنفيذ قرار النيابة، وتمكنت من ضبطه، وعثر على سلاح آلي عيار (7.62 × 39)، و 4 طلقات، كان يُخفيها داخل كرتونة أعلى دولاب بحجرة نومه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 48596/496 جنايات مدينة نصر، وتولت النيابة العامة التحقيق».
وأشار البيان إلى أن اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، وجه بإحالة واقعة الإدعاء بالاعتداء على والدة المتهم المضبوط، ومسكنه لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة.
ومن جانبها، حررت أسرة المتهم بلاغًا بقسم شرطة مدينة نصر، اتهمت فيه 30 مسلحًا باقتحام شقتهم، والاستيلاء على 2 «لاب توب»، وكمبيوتر وسيارة، واقتياد نجلهم إلى مكان غير معلوم، وأنهم لا يعرفون شيئا عن مكانه.
وأصدر التيار الشعبي، بيانا، أعلن فيه تضامنه مع الناشط أحمد عرفة، عضو حركة «حازمون»، ورفض الاعتداء عليه واعتقاله فجر الأربعاء، و«التعدي على حُرمة منزله وعلى والدته»، وفقا للبيان.
وقال التيار الشعبي، في البيان الذي نشره عبر صفحته الرسمية، على موقع «فيس بوك»، الأربعاء، إنه «بالرغم من الخلاف السياسي الواضح مع حركة حازمون، والممارسات التي تمت من جانبهم في شوارع مصر في الأسابيع الماضية، ومن بينها محاولة حصار مقر التيار، إلا أن التيار يعلن كامل تضامنه مع (عرفة)».
وأكد البيان أنه «إذا كانت ضد أحمد عرفة، أو غيره أي اتهامات، فينبغي أن يتم استدعاؤه وفقا للقانون والتحقيق معه، وليس اقتحام منزله واعتقاله بهذه الطريقة التي تعيد إنتاج السياسات والممارسات القمعية التي ثار ضدها المصريين في 25 يناير، والتي نرفض الدستور الجديد بسببها»، بحسب البيان.