متحدث عسكري مالي: لا انقلاب.. وتعيين رئيس وزراء جديدًا «خلال ساعات»

نفى المتحدث باسم الانقلابيين السابقين في مالي، باكاري ماريكو، الثلاثاء، أن يكون حدث «انقلاب» بعد إجبار رئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا على الاستقالة بعد اعتقاله، مؤكدا أن الرئيس ديونكوندا تراوري سيعيّن رئيس وزراء جديدا «في الساعات المقبلة».
وقال «ماريكو» متحدثا لشبكة «فرانس 24» التليفزيونية: «هذا ليس انقلابا جديدا»، متهما ديارا الذي اعتقله عسكريون خلال الليل بعدم التصرف ك«رجل ملتزم بواجبه»، إزاء الأزمة في مالي، بل بموجب «أجندة شخصية»، مؤكدا أن «رئيس الجمهورية سيستبدل رئيس الوزراء في الساعات المقبلة».
وأعلن شيخ موديبو ديارا، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، استقالته واستقالة حكومته بعد اعتقاله في باماكو بأمر من الكابتن أمادو هايا سانوجو، الزعيم السابق للانقلابيين، الذي أطاح الرئيس أمادو توماني توري، في مارس.
وهذه الاستقالة تغرق البلاد أكثر في الأزمة، بعدما احتلت مجموعات مسلحة إسلامية مرتبطة بالقاعدة شمال البلاد في يونيو. ويتم حاليا درس فكرة تدخل عسكري أجنبي طالب به «ديارا» ويحتج عليه سانوجو، لطرد الإسلاميين من شمال مالي.
وذكر بكاري ماريكو أن شيخ موديبو ديارا لم ينتخب بل عين إثر اتفاق- إطار وقع مطلع أبريل، بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمجلس العسكري الذي سلم في حينها السلطات إلى المدنيين.
وأكد «كانت لديه مهمتان أساسيتان هما تحرير شمال مالي وتنظيم انتخابات حرة وشفافة»، معتبرا أنه «منذ تعيينه لم يتصرف كشخص مسؤول. كل ما فعله كان لدوافع شخصية»، متهما رئيس الوزراء السابق بأنه «أراد البقاء في السلطة لفترة طويلة».
وبحسب «ماريكو» المقرب من الكابتن سانوجو، فإن رحيل «ديارا» يجب أن «يحل مشكلة الازدواجية على رأس الدولة»، و«سيسمح لمالي بالتحرك بما يخدم مصلحتها»، في حين تطلب الأسرة الدولية من هذا البلد «التكلم بصوت واحد».
وأضاف المتحدث أن «القوى الحية في مالي مع قوات الجيش ستتخذ القرارات اللازمة لإخراج البلاد من الأزمة الدستورية».
وبشأن الشمال قال إن «للجيش المالي الموارد الضرورية والإرادة لتحرير البلاد». وقال: «إذا تأخرت الأسرة الدولية في التحرك سيتحمل الجيش المالي مسؤولياته لتحرير أراضي مالي».