«العليا لإضراب الأطباء»: مواد الصحة بالدستور تنهي التزام الدولة بمجانية العلاج

قالت اللجنة العليا لإضراب الأطباء إن مواد الصحة في الدستور الجديد تُنهي التزام الدولة بتقديم العلاج المجاني للمواطنين، حيث إن المواد ذكرت أن العلاج المجاني يقدم لغير القادرين ولم تحددهم، معتبرةً أن هذا النص «لا يطبق على العامل أو الطبيب أو المدرس، ومن يتقاضى أجرا يبدأ من 500 جنيه».
وقالت اللجنة في بيان لها، الثلاثاء، إن مشروع الدستور النهائي، يفتح الطريق لإنهاء التزام الدولة بتقديم العلاج دون مقابل في حالات الطوارئ، أو نظام العلاج الموحد، كما يقبل أن تقدم الدولة للمواطن خدمة صحية مختلفة المستوى تعتمد على قدرته على دفع تكاليف الخدمة، مشيرةً إلى أن ذلك يتناسب مع مشروع «خصخصة التأمين الصحي» الذي يعد حاليا.
وأضاف بيان اللجنة: «الدستور الجديد سينهي أيضاً حلمنا بالتزام الدولة برفع نسب الإنفاق على الصحة للنسب العالمية التي تقرها المعاهدات الدولية، وينهي حلمنا برقابة شعبية على مؤسسات الدولة في مجال الصحة حتى نضمن عدم إهدار الميزانية، كما يقضي على وجود نص دستوري يضمن حياة كريمة لمقدمي الخدمة الصحية، وبذلك تستمر ميزانية الصحة عرضة للنهب والفساد سواء كانت كبيرة أو صغيرة، كما ستستمر مستشفياتنا فقيرة ومهملة وعاجزة عن تقديم أي خدمة صحية حقيقية».
وتابع البيان: «المادة 62 من الدستور، والخاصة بالصحة تعد تراجعاً كبيراً عن الماده 36 في المسودة غير النهائية، والتي كان للجنة ملاحظات كثيرة عليها، حيث إن المادة الجديدة (62) احتفظت بقصر العلاج بالمجان على غير القادرين، وزادت عليه أنها نصت على نصيب عادل للصحة من الناتج القومي، ولكنها لم تحدده ولم تنص على الالتزام بالمعاهدات الدولية في هذا الشأن، كما ألغت إشراف النقابات الطبية أو المجتمع المدني على الخدمات الصحية».