جلال عارف: عناصر من «الإخوان» حاولت إفساد «عمومية الصحفيين» (حوار)

قال جلال عارف، نقيب الصحفيين الأسبق، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إن الإعلان الدستورى جريمة لابد من التراجع عنها، وإن الجماعة الصحفية لا يمكنها القبول به، لأنه ضد الوطن وحرية الصحافة والمهنة.
وأضاف عارف فى حواره ل«المصرى اليوم» أن الجمعية العمومية للصحفيين التى انعقدت الأحد صحيحة، وأن الناصريين واليساريين لم يحاولوا السيطرة على النقابة، وأن هناك عناصر من خارج النقابة تنتمى للإخوان حاولت إفسادها.. وإلى نص الحوار:
البعض يتحدث عن أن الجمعية لم يكتمل نصابها القانونى وقراراتها غير شرعية؟
- مسؤولية التسجيل والدفاتر سلطة سكرتير عام النقابة، ومد عمل الجمعية العمومية لساعتين إضافيتين حدث مراراً حتى فى انتخابات النقيب الحالى، وليست هذه هى القضية، لأن القرارات التى تم التصويت عليها ليس فيها ما يهدد النقابة أو يغير فى تكوينها شيئاً، وعموماً النصاب صحيح، والصحفيون أبدوا موقفهم من الإعلان الدستورى ومن يوافق عليه من الصحفيين وحتى ممدوح الولى فليذهب ويعلن رأيه، ومن يعترض فليدعُ لعقد جمعية عمومية جديدة بعد أسبوعين.
لماذا لم يتم التصويت على سحب الثقة من النقيب مثلما تردد؟
- سحب الثقة لم يكن القضية بالنسبة للصحفيين أو جمعيتهم العمومية، القضية هى أن مهنتنا فى خطر والوطن فى محنة، ولم يكن موضوع سحب الثقة مطروحاً ضمن جدول أعمال الجمعية، وما يشغلنا هو أن حريتنا تنتهك ومستقبل أسود يطل فى الأفق على الصحافة فى ظل هذا الإعلان الدستورى الجديد، والنظام الحاكم يتعامل مع الصحفيين على أنهم إخوان الشياطين، ويتعامل مع الوطن على أنه عزبة يسهل عمل ما يراه فيها.
لماذا ترفض الجمعية الإعلان الدستورى.. وهل يشكل خطراً على حرية الصحافة والإعلام؟
- أولاً الصحفيون لا يمكن لهم تحقيق حريتهم فى ظل نظام استبدادى يتشكل وفرعون جديد يطل علينا بمحض الإعلان الدستورى، وهذا الإعلان يضع كل الصحفيين محل اتهام طبقاً لقانون «حماية الثورة» الجديد، وبالتالى هناك كارثة لأنك تضع إعلاناً دستورياً لمحاسبة الفلول والمفسدين، وفى النهاية يتم تطبيقه على الصحفيين وقادة الرأى، فضلاً عن أن القانون يتيح حبس الصحفى 6 أشهر غير قابلة للطعن أو اللجوء للقضاء فيها فى قضايا النشر، وهو أمر لا يمكن قبوله أبداً.
ممدوح الولى نقيب الصحفيين قال خلال الجمعية إن هناك محاولة من الناصريين واليساريين للسيطرة على النقابة.
- حديث لا يستحق الرد، وهذا الكلام محاولة لتقسيم الصحفيين مثلما يتم تقسيم الوطن، والنقابة كانت وستظل بيت الأمة وسلم النقابة كان يجمع جميع أشتات المعارضة، والذى يحدث الآن بالفعل محاولة جادة من جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على النقابة.
هل الإخوان كانوا يسعون بالفعل لإفساد «العمومية».. ومنعها من اتخاذ أى قرار؟
- نعم كانوا يحاولون ذلك ومعظمهم كانوا من خارج النقابة وليسوا صحفيين، لمنع الجمعية من التصويت على أى قرار، لكن جميع الصحفيين كانوا وحدة واحدة، والجماعة الصحفية ليست مقسمة.
ماذا عن المشاجرات والاشتباكات التى حدثت؟
- نقابة الصحفيين هى النقابة الوحيدة التى تعمل بشرعية فى جميع العهود وحتى بعد إسقاط القانون رقم 100 بعد الثورة، لأننا نفهم أن وحدتنا هى الأساس، ولابد من التمسك بها، ولا يمكن تسليم النقابة لأى نظام أياً كان، ونقابتنا ملك الجماعة الصحفية فقط طيلة العهود الماضية، وليست ملكاً لأى فصيل أو حزب سياسى.
الجمعية اتخذت قرار الإضراب العام وحجب الصحف، هل لها سلطة إلزام المؤسسات بتنفيذ القرار؟
- النقابة ليست سلطتها على المؤسسات أو مجالس الإدارات بل على الجماعة الصحفية التى تصنع الصحف، وسلطتها ملزمة لهم جميعاً، وفى لحظة أن يكون الخطر على المهنة، ويداهم الجميع، فلابد من الانتفاضة، وفى عام 2006 احتجبت نحو 50 صحيفة خاصة وحزبية عن الصدور، وإذا أرادت الصحف القومية أن تصدر على هيئة منشورات للحكومة دون وجود الصحفيين فلتصدر، واليقين أن الصحف ستستجيب لهذه الدعوة حال استمرار هذا العدوان على الصحافة والكراهية المبيتة لحريتها، والرغبة الكاسحة فى الاستبداد، فالصحفيون سيصلون إلى آخر حدود المقاومة.
ما توقعاتك فى ظل تمرير الإعلان الدستورى الجديد؟
- إذا لم يتم التراجع عن هذا الإعلان فهو كارثة للصحافة والوطن، وعلى الرئيس تحمل مسؤولية قيام «حرب أهلية»، وإن حدثت جريمة لا يمكن التسامح فيها، والنظام الحاكم يتعامل مع الصحفيين على أنهم «إخوان الشياطين»، ونواجه خطراً فادحاً بهذا الإعلان، فحبس الصحفى 6 أشهر لأنه كتب رأيه، أمر لا يمكن القبول به، وهى مواد تعيد الصحفيين لعصر ما قبل «مبارك» ولمواد تمت مقاومتها وحتى إلغاؤها ونحن نرفض أن يتم ضم الصحف القومية إلى التليفزيون، ذلك سيحول الصحفيين إلى موظفين وأن تكون الصحف غير مستقلة.
ما مقترحاتك لتعديل المواد الخاصة بالصحافة فى الدستور الجديد؟
- أنا عملت وكيلاً للمجلس الأعلى للصحافة بعد الثورة، وكان يضم نخبة من السياسيين والصحفيين الكبار أمثال وحيد عبدالمجيد، وصلاح منتصر، وصلاح عيسى، وأمينة شفيق، وضياء رشوان، وأعددنا مقترحات أرسلناها للجمعية، فضلاً عن المقترحات التى تقدمت بها النقابة ولم يتم الأخذ بها وضرب بها عرض الحائط، ومن يقول إن الصحفيين على «راسهم ريشة» لابد من محاكمته جنائياً، فلا حبس لمن يكتب رأيه.
أخيراً ما شعورك حينما هتف الصحفيون خلال الجمعية بعد إلقائك كلمتك، بأنك النقيب المقبل؟
- العمل النقابى مسؤولية كل صحفى، وأنا تعلمته من كامل زهيرى وأحمد بهاء الدين، وأى صحفى مسؤول عن المهنة وكرامتها واستقلال الصحافة، وعلينا التكاتف جميعاً لصد هذه الهجمة الشرسة التى تنال من حريتنا.