«القضاء الإداري» تتلقى 13 دعوى ضد «الإعلان الدستوري الجديد»

تلقت محكمة القضاء الإداري، السبت، 13 دعوى قضائية، طالبت بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أعلنه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الخميس الماضي، وتضمن العديد من القرارات أهمها تحصين قراراته من الطعن أمام أي جهة قضائية، وتحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من الحل، والمطعون على صحتهما أمام المحكمة الدستورية العليا، وكذا عزل النائب العام وتعيين آخر مكانه.
وقالت الدعاوى إن الإعلان الدستوري الذي خرج به الرئيس محمد مرسي خالف كل القوانين والدساتير، إذ إنه لا يجوز له، باعتباره على رأس السلطة التنفيذية، إصدار إعلانات دستورية دون استفتاء شعبي عليها بإشراف قضائي كامل.
واتهمت الدعاوى الرئيس مرسي بأنه يسيء استعمال السلطة، وينحرف بها عندما حصّن قراراته من الطعن عليها، واعتبارها نافذة بشكل نهائي، وأن أي قرار يصدر عن الرئيس هو قرار إداري تنص بالطعن عليه محاكم القضاء الإداري، وأن أي تحصين ضد إجراءات المراجعة القانونية لقرارات الرئيس لا يكون إلا بإلغاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
وأشارت الدعاوى إلى أن هذا الإعلان الدستوري يُعد تكريسًا لدولة الاستبداد واغتصابًا لكل القواعد الدستورية التي تم انتخابه هو شخصيًا على أساسها وأقسم على احترامها، كما أنه لا يهدف من قريب أو من بعيد إلى المصلحة العامة، ولكنه صدر استبدادًا لصالح مصدره، ولصالح جماعة دينية ينتمي هو إليها، ولا يزال وضعها القانوني محل تساؤل.
وطالبت الدعاوى الحكم بصفة عاجلة بوقف قرار العمل ب«الإعلان غير الدستوري»، وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن.