دفاع متهمي «مجزرة بورسعيد»: القصد الجنائي كان لدى الضحايا وليس المتهمين

طالب دفاع المتهمين اللواء كمال جاد الرب، مساعد مدير أمن بورسعيد المتهم رقم 65، والمتهم 69 العقيد بهي الدين زغلول، مفتش الأمن الوطني فى قضية «مجزرة بورسعيد»، التي راح ضحيتها حوالي 74 من مشجعي الأهلي، ببراءتهما من التهم الموجهة لهما.
ونفى حسانين عبيد، دفاع المتهم الأول، التهم المنسوبة لموكله، وهي المساعدة والاشتراك في جريمة القتل العمد، مؤكدا أن المشرع وضع لذلك الاتهام أصولا وضوابط قانونية، وأن الدعوى ليس بها أي ضوابط من التي وضعها المشرع لكي تكون سندا وضرورة تثبت بها الجريمة على المتهم.
وأضاف أن الأدلة المقدمة من النيابة غلب عليها الظن والاحتمال، وتم تفسير الواقعة على غير حقيقتها، وأن المتهم لم يكن على علم بوقوع الأحداث، وسرد الدفاع وقائع القضية، ودفع بعدم توافر سبق الإصرار والترصد، وانتفاء الركن المادي في جريمة القتل.
واستشهد الدفاع بأقوال سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة السابق، التي جاءت في التحقيقات والذي أكد أن مباريات الأهلي والمصري بها احتقان منذ زمن بعيد من حوالي أكثر من 70 عامًا.
وأكد الدفاع أن القصد الجنائي كان متوفرا لدى المجني عليهم وليس المتهمين، وذلك طبقا للمذكرة التي سردت اجتماع «ألتراس أهلاوي»، والتي كان يتوعد فيها جمهور المصري ويستعد للمعركة، وأن «ألتراس أهلاوي» كان لديه علم بما سوف يحدث.
وأضاف الدفاع أن المتهم قام باستدعاء قوات إضافية لمنع حدوث هذه الكارثة فكيف يكون متهما، واستشهد بأقوال اللواء مصطفى أمين، والعقيد خالد نمنم في التحقيقات، أنهما لو كانا على علم بأن جمهور المصري سيجتاح أرض الملعب لمنعوه من حضور المباراة، وأن الاقتحام كان غير متوقع بهذا الشكل الرهيب، مما يدفع بأن الترصد كان غير موجود، ودفع بانتفاء الركن المادي في المساهمة بالتبعية وهي الاشتراك في جريمة القتل.
وأضاف الدفاع أن الدليل الفني طبقا لأقوال الأطباء الشرعيين الذين أكدوا أن أغلب حالات الوفاة جاءت نتيجة «اسفكسيا الخنق»، وصعوبة التنفس مما يدفع بعدم وجود إصابات، وتطرق الدفاع إلى أقوال خالد نمنم حيث نفى وجود اشتراك بين اللجان الشعبية والأمن وإنما كانت بين النادي المصري واللجان الشعبية، فالشرطة لا علاقة لها باللجان الشعبية، ونفى عن المتهم تسهيل دخول الجمهور بطريقة تسمح بوقوع الجريمة، حيث أكد أن دخول الجمهور وتفتيشه خاصان بموظفي النادي وضباط المباحث، وثبت مسؤولية النادي عن دخول أعداد أكثر من المسموح بها.
وقال الدفاع إن المتهم في رقبة المحكمة وإنه «بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب»، وقدم مذكرة للمحكمة والنيابة العامة بها جميع الدفوع.
كما استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم 69 العقيد بهي الدين زغلول، مفتش الأمن الوطني، والذي دفع بعدم توافر سبق الإصرار، ونفى الدفاع تواجد المتهم بمسرح الجريمة، واقتصار دوره على لقاء مدير الأمن ومعاونيه للإبلاغ عن وجود معلومات حول حالة الاحتقان بين الجماهير.
ونفى الدفاع مسؤولية المتهم عن فتح أو غلق الأبواب، وعدم وجود علاقة له بأمر الخدمة وأرض الملعب التي هي من اختصاص الأمن المركزي، مشيرا إلى أن المتهم يتبع جهة معلوماتية فقط هي جهاز الأمن الوطني.