تقارير اللجان الفنية تتهم وزير النقل ومسؤولي السكك الحديدية ب«الإهمال»

قررت النيابة العامة، الإثنين ، صرف المهندس محمد رشاد المتينى، وزير النقل المستقيل، للمرة الثالثة بعد جلسة تحقيقات على سبيل الاستدلال فى حادث تصادم قطار أسيوط بأتوبيس مدرسى أدى لوفاة 51 تلميذاً وإصابة 18 آخرين، كما واجهته بأقوال عامل المزلقان وسائق القطار، وتقرير اللجنة الفنية التى عاينت مكان الحادث.
وقال «المتينى» فى التحقيقات التى أجراها المستشار خالد رستم، رئيس نيابة استئناف القاهرة: إن المسؤولية تقع إما على عاتق عامل المزلقان أو مسؤول غرفة المراقبة بأسيوط وأن سائق الأتوبيس لا يتحمل أى مسؤولية.
وانصرف «المتينى» بعد جلسة تحقيقات استمرت نحو ساعتين من النيابة، واستقل مترو الأنفاق إلى منزله، خلال عودته، وارتدى نظارة سوداء للهروب من تعليقات المواطنين.
حضر الوزير المستقيل إلى مقر النيابة فى الحادية عشرة صباحاً، وفى بداية التحقيقات أطلع المحقق «المتينى» على تقرير اللجنة الفنية التى شكلتها النيابة لتحديد أسباب الحادث، وتسلمت نتيجة أعمالها صباح الإثنين ، وجاء بها «أن المزلقان الذى شهد الحادث يتم غلقه عند مرور القطارات بواسطة جنزير حديدى يمكن لأى سيارة أن تقتحمه وتعبره، وعامل المزلقان يتلقى قبل 5 دقائق من مرور كل قطار إنذاراً من غرفة مراقبة أسيوط، تمهيداً لإغلاقه بالجنازير، والمزلقان يتم غلقه طوال الليل أمام عبور السيارات، ولا يتم فتحه إلا إذا حضرت سيارة وأرادت العبور، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتبعه عامل المزلقان، خوفاً من نومه وعدم غلق الجنازير، وأفادت التقارير بأن 3 عمال يتناوبون العمل على المزلقان بالإضافة إلى خفيرين، وأدانت تقارير اللجان الفنية مسؤولى هيئة السكك الحديدية ووزير النقل المستقيل، واتهمتهم بالإهمال فى طريقة تأمين المزلقانات.
وخلال جلسات التحقيق شرح الوزير المستقيل عمل المزلقانات وأسلوب فتحها وغلقها خلال مرور القطارات، موضحاً أنه ليس لديه أى معلومات عما وقع فى الحادث، لأنه تقدم باستقالته بعد دقائق من التصادم، إلا أنه عاد وقال: المزلقان كان مغلقاً، وسائق الأتوبيس حاول المرور مسرعاً رغم إطلاق جرس الإنذار أمام المزلقان. وواجهت النيابة «المتينى» بأقوال عامل المزلقان والسائق وعامل التحويلة، وأجاب بأنه «لا يستطيع الرد على تلك الروايات، لأنه ليس جهة تحقيق ولا يعرف ما الذى حدث فى ذلك الحادث، وكل ما يعرفه أن سائق الأتوبيس ليس مسؤولاً عن الحادث، لأنه إذا كان المزلقان مفتوحاً فلا يتحمل أى مسؤولية، أما إذا كان مغلقاً بالجنازير وقام هو باقتحامه فلا يتعرض للمسؤولية، لأنها يجب أن تكون أكثر إحكاماً وأماناً»، وأشار «المتينى» إلى أنه سبق أن أحال شكاوى عديدة من العمال والمواطنين إلى رئيس هيئة السكك الحديدية لبحثها.
وقال مصطفى قناوى، رئيس هيئة السكك الحديدية المستقيل، إنه أحال بدوره تلك الشكاوى إلى لجنة الموارد لإعداد دراسة شاملة لتغيير نظام عمل المزلقانات، وأكد فى التحقيقات، التى تجرى حتى مثول الجريدة للطبع، أنه سبق أن قام بجولة تفقدية للمزلقانات وطالب الحكومة بزيادة الموارد المالية، لتخصيص 2 مليار جنيه لإنشاء مزلقانات أكثر أمناً.