مصدر: الحكومة تتصالح مع «عز» و«بشاي» مقابل مليار جنيه

تعلن الحكومة خلال أيام تفاصيل التصالح الذى تم التوصل إليه خلال المفاوضات التى جرت بينها وبين أحمد عز رجل الأعمال، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، و«بشاى للصلب» فى قضية حصولهما على رخصتين لإنتاج الحديد مجانا، وهى القضية التى حكم فيها على رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، كما تم الحكم فى نفس القضية أيضا على عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن لمدة عشر سنوات، وهى العقوبة ذاتها التى وقعت على «عز».
وكشف مسؤول حكومى أن «الحكومة ستسترد ملياراً و28 مليون جنيه من عز وبشاى، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق قريبا».
وقال المهندس إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن «الحكومة وافقت على التسوية مع الشركتين باسترداد كامل قيمة الرخصتين الممنوحتين لعز وبشاى»، مشيرا إلى أن «قيمة رخصة مصنع عز بالسادات تصل 660 مليون جنيه وقيمة رخصة بشاى تصل إلى 368 مليون جنيه».
وكشف «النجدى»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن التسوية تقضى بقيام «عز» بدفع حوالى 100 مليون جنيه و«بشاى» ما يقرب من 55 مليون جنيه تمثل 15٪ من قيمة الرخصتين الممنوحتين لكل منهما على أن تتم جدولة المبلغ المتبقى على عدة دفعات.
على صعيد آخر كشف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الحكومة ستعلن خلال الأسبوع المقبل عن طرح 7 رخص جديدة للمستثمرين فى مجال الأسمنت بعد أن انتهت من تحديد مواقع المصانع الجديدة فى جميع أنحاء الجمهورية. وأضاف فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن تكلفة توصيل الطاقة ستكون على حساب المستثمر، وسيتم طرح كراسة الشروط الخاصة بجميع تفاصيل المصانع الجديدة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك اتجاهاً للتصالح مع عدد من رجال الأعمال الذين لهم قضايا تنظر الآن أمام القضاء، وتم الحكم فى بعضها ضد عدد من الوزراء من بينهم المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق. وقالت مصادر مسؤولة إن الاتجاه للتصالح مع رجال الأعمال ممن لهم قضايا يأتى لدفع عجلة الاستثمار، وإسقاط «أساس النزاع» فى قضايا بعض رموز النظام السابق، وهو ما يأتى توجيهاً للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بأن يتم التصالح فى القضايا التى بها أخطاء إدارية أو قانونية، وعدم وجود نية للفساد والتربح.