وزير الطاقة الأردني: تم الاتفاق على زيادة معدلات ضخ غاز مصر للمملكة

وصفت وزارة الطاقة الأردنية لقاء وزير البترول، أسامة كمال، بالقاهرة، الثلاثاء، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية، ووزير النقل الأردني، المهندس علاء البطاينة، بأنه «إيجابي»، وأشارت إلى أنه تم الاتفاق، خلال اللقاء على زيادة معدلات ضخ الغاز المصري للأردن عن معدلاتها الحالية، اعتبارا من الثلاثاء.
وأشار«كمال»، في بيان صحفي وزعته وزارة الطاقة الأردنية، إلى أن «كميات الغاز سترتفع في الثلث الأخير من الشهر الحالي، إلى الحد المتفق عليه في الاتفاق الجانبي الموقع بين البلدين عام 2011، كحد أدني مع زيادة معدلات التوريد خلال أيام العطل».
وأضاف أن «الجانب المصري التزم بالسعي لزيادة هذه الكميات لتصل إلى المعدلات المتفق عليها في الاتفاقيات فضلا عن السعي ما أمكن لتعويض ما لم يتم تزويده للأردن في فترات سابقة»، مؤكدا متانة العلاقات بين الأردن ومصر، ووصفها بأنها «علاقات متجذرة واستراتيجية»، مشيرا إلى أنه ينبغي أن تكون هذه النظرة المشتركة دوما في هذا الإطار لكونها تخدم البلدين الشقيقين ومصالحهما العليا.
ونوه إلي أن اللقاء مع «كمال» جاء استكمالا لاجتماعات الطواقم الفنية بين الجانبين برئاسة الأمين العام لوزارة الطاقة الأردنية، المهندس فاروق الحياري، ونظيره المصري، طارق الحديدي، والمدراء الفنيين في كلا البلدين.
ومن المقرر أن ينهي «البطاينة»، الأربعاء، زيارته إلى مصر، والتي تركزت على بحث آليات زيادة كميات الغاز للأردن.
وتشهد إمدادات الغاز الطبيعي المصري للأردن تذبذبا بفعل اعتداءات تقع على الخط الناقل للغاز إلى المملكة والتي بلغت 15 مرة منذ 5 فبراير 2011، ما يدفع الأردن إلى التحول إلى الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية من خلال مشروع الربط العربي، ما رفع تكلفة التوليد إلى مستويات عالية، وحمل الحكومة الأردنية خسائر تراكمية تقدر بحوالي 5 ملايين دولار يوميا.
وبحسب بيانات رسمية فقد استورد الأردن عام 2011 حوالي 97 % من احتياجاته من الطاقة بكلفة بلغت حوالي 5 مليارات دولار تشكل حوالي 20 % من مجمل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقعة بين مصر والمملكة في 2004 ولمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة«4 .2 مليار متر مكعب سنويا»، وأن هذه الكمية تكفي لإنتاج 80% من احتياجات المملكة من الكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل.
وعدلت مصر الاتفاقية مع الأردن لرفع السعر من 15 .2 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019، وبأثر رجعي منذ شهر يناير الماضي على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين، وفقًا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.
ويعتمد الأردن على 97% من مصادر الطاقة على الخارج، وذلك بمعدل 51% للنفط، و46% على الغاز المصري.