«عابدين»: المفاوضات مستمرة مع الغرف التجارية لتحديد ساعات غلق المحال

كشف اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، عن أن المفاوضات والمشاورات التى تجريها الحكومة مع رؤساء وأعضاء الغرف التجارية فى المحافظات مازالت مستمرة لوضع آلية لتنفيذ قرار مجلس المحافظين، بشأن إغلاق المحال التجارية اعتباراً من الساعة العاشرة مساء.
وقال «عابدين «ل«المصرى اليوم» إن أغلبية الغرف التجارية طلبت مد مواعيد غلق المحال التجارية نحو ساعة عن المواعيد التى أقرها مجلس المحافظين وأصدر بشأنها القرار، وأضاف إن ورش إصلاح السيارات ملتزمة بالغلق فى الثامنة مساء مع السماح للصيدليات والمحال التى تؤدى خدمة عامة بالعمل حتى ساعات متأخرة من الليل، وأوضح «عابدين» أن القرار تنظيمى فقط وليس كما يدعى البعض محاربة الناس فى مصدر رزقهم وزيادة أعداد البطالة.
فيما أكد محافظ الجيزة الدكتور «على عبدالرحمن» عقد الاجتماع الذى يعد له وزير التنمية المحلية مع محافظى القاهرة الكبرى فقط، لافتاً إلى أن الاجتماع لن يحضره رؤساء وأعضاء الغرف التجارية فى المحافظات الثلاث «القاهرة والجيزة والقليوبية».
وفى الإطار نفسه، أكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية إرجاء تنفيذ قرار مجلس المحافظين الخاص بغلق المحال التجارية فى العاشرة مساء إلى الشهر المقبل مع بداية الشتاء.
وفى أسوان، تقدمت الغرفة التجارية بمقترح للاتحاد العام للغرف التجارية لاستثناء المحافظة من قرار غلق المحال فى العاشرة مساء، نظرا لطبيعة المحافظة السياحية وارتفاع درجة الحرارة.
وجاء بالمقترح أن طبيعة الطقس بالمحافظة بسبب ارتفاع درجة الحرارة فى فصل الصيف تؤدى إلى إغلاق أصحاب المحال لمحالهم خلال فترة الظهيرة ما يقرب من أربع ساعات، وما يضطر التاجر إلى تعويضها فى فترة المساء، ما يعنى أن تطبيق القرار قد يسبب خسائر كبيرة للتجار.
وأعلن تجار المحافظة وأصحاب البازارات السياحية عن رفضهم القرار بسبب طبيعة المحافظة السياحية، مؤكدين أن ارتفاع قيمة الإيجارات وأجور العمالة وطبيعة بدء النشاط التجارى فى المحافظة الذى يبدأ بعد السادسة مساء تجعلهم يعملون أكثرمن 16 ساعة فى اليوم لتعويض فترة الإغلاق.
وفى القليوبية، أصدرت الغرفة التجارية بياناً شديد اللهجة رفضت فيه قرار مجلس المحافظين بالبدء فى تنفيذ قرار غلق المحال التجارية، وأكد بيان الغرفة أن أى قرار يخص التاجر يجب عرضه على الاتحاد العام للغرف التجارية لأخذ الرأى والمشورة قبل التصديق عليه، لذا فالقرار غير قانونى.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة بالمحافظة الدكتور محمد الفيومى أنه تم رفض القرار لأنه غير سليم وسيتسبب فى زيادة معدلات البطالة والجريمة وزيادة عدد السكان، ويقلل من الضرائب والاستثمار، وسيؤثر سلبياً على السياحة.