مصر تتحفظ على مادتين في اتفاقية «السيداو» تنقصان من حقوق منحها الإسلام للمرأة

أكدت الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة أن الشريعة الإسلامية والدستور المصري كفلا للمرأة حق المساواة وحقوقا أخري كثيرة قبل صدور أي اتفاقية دولية، لافته إلى أن اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي صدرت منذ 30 عاماً أوضحت الكثير من الأمور التي يجب الأخذ بها من قبل الدول الموقعة عليها.
وقالت «فرخندة» في تصريح خاص ل«المصري اليوم» إن خبراء المجلس وممثلي الوزارات قاموا بإعداد تقرير مصر في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة «السيدوا» مع وضع ملاحظات تقرير الظل في الاعتبار؛ حيث تم إدماجها فيه لموضوعيتها، مشيرة إلى أنه سيتم مناقشته في المؤتمر الذي سيعقد في الأمم المتحدة بجنيف يوم الأحد المقبل بمناسبة مرور 30 عام على الاتفاقية.
وأضافت أن مصر سبق وأن تحفظت علي أربع مواد من مواد الاتفاقية وهي مواد "2" و"9" و"16" و"29"، موضحة أن التحفظ علي المادة رقم "2" تم رفعه لأنها كانت تتعلق بزواج المصرية من أجنبي وهو ما تم حله بموجب صدور قانون الجنسية الذي منح أبناء المصرية المتزوجة من أجنبي الجنسية المصرية فيما عدا المتزوجات من فلسطينيين وذلك حفاظا علي الهوية الفلسطينية.
وأضافت أننا مازلنا متحفظين علي المادتين "9 و16" لأنهما ينقصان من حقوق المرأة المصرية التي منحها لها الإسلام؛ حيث يتعلقان بشئون الأحوال الشخصية مثل قضايا الزنا والزواج والطلاق.
وأشارت الأمين العام للمجلس القومي للمرأة إلي أن المجلس في إطار تنفيذه لمواد اتفاقية «السيداو» وضع إستراتيجية عمل تنتهي في عام 2015 وهو موعد وفاء الدول بما التزمت به في الأهداف الانمائية للألفية التي وقع عليها الرئيس مبارك، مشددة على أن المجلس لا يهمل دور المرأة كربة أسرة ولكنه يضعها في الاعتبار عند دراسة أي امتيازات مثل حصولها علي مزايا التأمين الصحي أو مساعدتها في القضايا القانونية، مشيرة إلي أن مشاركة المرأة السياسية هي أضعف حلقات تمكين المرأة في مصر.
وأوضحت فرخندة أن اتفاقية السيداو تعتبر إحدى الآليات الأساسية في حركة المجتمع المصري والتى أثرت على تطوير سبل التفكير والتخطيط والمتابعة والتقييم، حيث يدرك المجتمع أن تنفيذ مبادئ هذه الاتفاقية يأتي متطابقاً مع رصيد ثقافي إيجابى متراكم لدى المجتمع المصري سوف يؤدي بالضرورة إلى مزيد من التقدم والرقي، مضيفة أن الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقية على أرض الواقع المصري هو أمانة تشترك في تحمل مسئولياتها كافة الأجهزة الرسمية والمنظمات الأهلية.