مشروع القانون الجديد يسمح بمعامل خاصة تمنح شهادة الجودة والسلامة

اعترف الدكتور هانى بركات، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة فى حواره مع «المصرى اليوم» بوجود مشكلات فى قطاعات المعامل والرقابة على الأسواق، وأعرب عن رفضه لمبدأ «جودة على أد فلوسنا» لأننا شعب فقير، مشيرًا أن المواطن المصرى من حقه الحصول على نفس مستوى جودة السلع فى الخارج، وأكد بركات فى أول تعليق له عن الاختلاسات فى المراكز التكنولوجية، أنه حالة فردية فى مركز تكنولوجيا الأخشاب، وأن الوزارة هى التى أبلغت الرقابة الإدارية عنها، كاشفًا عن التخطيط لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة المراكز التكنولوجية منتصف العام المقبل.
■ هل يأتى إعلانكم عن تحديث منظومة الجودة تكرارًا لإعلان العام الماضى عن الانتهاء من تحديث جميع المواصفات؟
- تحديث المواصفات عملية مستمرة ولا تتوقف، والاتجاه الجديد فصل معايير الجودة عن السلامة والأمان فى المواصفة، فالسلامة خط أحمر وإلزامية للجميع، والمقصود بها أن يثق المواطن فى استخدام آمن للسلعة، وألا يكون مضرًا، أما الجودة فهى مستويات وأن المقصود بمراجعة جميع المواصفات المصرية وفقًا للمرجعيات الدولية يستهدف توفير سلع آمنة، وتم بالفعل اختيار أربعة قطاعات، هى الأشد خطورة، لتطويرها، وهى الألبان ومنتجاتها، قطع غيار السيارات، الأجهزة الكهربائية ولعب الأطفال.
■ هناك ارتباط بين الجودة وزيادة الأسعار فما تعليقكم؟
- لا أفهم مبدأ «جودة على أد فلوسنا» وأن شعبنا فقير، فيحصل على منتجات أقل، بالعكس مصر دولة نامية فيجب أن تعتمد على معايير سلامة للمنتج، أكثر من الغنية، لأنه ليس لدينا ميزانيات ضخمة لصرفها على الصحة.
■ لكن هناك أزمة شديدة فى المعامل الحكومية المسؤولة عن تحليل المنتجات؟
- نعم المعامل بها كارثة كبيرة، خاصة فى تضارب النتائج التى تقدم من كل معمل، أو تشابه نفس الخدمات، التى تقدم فى المعامل التابعة لوزارة التجارة، بدلاً من تكاملها، وبالفعل هناك خطة شاملة لرفع كفاءة المعامل القائمة سواء التابعة للوزارة أو الوزارات الأخرى وتم رصد 100 مليون جنيه لتنفيذها، وتهدف الخطة إلى تحقيق التكامل بين المعامل التابعة للوزارة، وصولاً إلى مبدأ «عينة واحدة وتقرير واحد»، ويقضى ذلك على التخبط الذى يواجهه المستثمرون، فى تقديم العينات، مع تحديد فترة زمنية لصدور التقرير، لا تزيد على خمسة أيام إذا لم تشترط المواصفة غير ذلك، كما سيتم فتح سوق المعامل أمام القطاع الخاص للمنافسة مع القطاع العام، على أن تتحول الهيئة إلى منظم ومراقب لأداء المعامل، فتكلفة المعمل الواحد تزيد على 6 ملايين جنيه، وكسر احتكار الحكومة لهذه الخدمات يسمح بتحسين كفاءتها خاصة.
■ وهل يحتاج ذلك تعديلاً تشريعيًا؟
- قانون الصناعة الجديد، والذى يجرى إعداده، يتضمن فصلاً كاملاً عن التشريعات المنظمة لعمل المواصفات والجودة، ويسمح لأول مرة بدخول القطاع الخاص وإقامة شراكة مع مؤسسات أجنبية فى منح شهادات المطابقة والجودة والسلامة ولكن تحت إشراف صارم من الهيئة.
■ وهل هناك تعديلات جديدة تخص المواصفات فى قانون الصناعة الجديد؟
- القانون ينص على إنشاء المجلس الأعلى للجودة، وسيختص برسم وتحديد السياسات العامة للجودة، وستكون مُلزمة لجميع الجهات التابعة للوزارة، التى ستشرف على جميع المصالح، والهيئات ذات الصلة لتنظيم الأداء معًا منعًا للعشوائية.
■ وماذا عن المعامل التابعة للوزارات الأخرى؟
- سيتم التنسيق معها من خلال توقيع اتفاقيات مشتركة.
■ ما خطتكم لإحكام الرقابة على الأسواق فى ظل ما نسمعه من قضايا تتعلق بغياب الرقابة مثل أكياس الدم والألبان المخلوطة ببودرة السيراميك؟
- للأسف الرقابة تتركز حاليًا على المصانع الملتزمة دون العشوائية، بجانب تعدد جهات التفتيش على الأسواق، ويجب إعادة النظر فى أدوارها بما يركز بشكل أكبر على العشوائيات.
والاتجاه الحالى هو إنشاء علامة سلامة للمنتجات المطروحة فى الأسواق، على غرار الce الأوروبية، لمساعدة المستهلك فى التأكد من جودة المنتج وسلامته، وستكون ملزمة للتاجر والصانع لأول مرة، وستتم معاقبة أى تاجر يعرض بضائع لا تحمل علامة السلامة، وهو تغير فى منظومة الرقابة، ومن خلاله سيتم إغلاق جميع المنافذ أمام البضائع العشوائية، وسيلتزم أى مستورد بالحصول على علامة السلامة المصرية، على المنتجات المستوردة، منعًا لدخول بضائع رديئة.
■ ما تعليقكم حول ما أثير عن وجود حالات اختلاس داخل المراكز التكنولوجية؟
- القضية تتعلق بمركز واحد فقط، وهو مركز تكنولوجيا الأخشاب بالعاشر من رمضان، وذلك ضمن 16 مركزًا لها نتائج جيدة، ويجب أن نوضح أن لجنة تيسير المركز هى التى اكتشفت وجود تقصير، وشبه انحرافات، فتم وقفه عن العمل وتحويله إلى الرقابة الإدارية، وأعتقد أن الواقعة تحسب لمنظومة المراكز وليس ضدها، كما أن احتمالات وجود مخالفين فى أى قطاع قائم، ولكن الأهم عدم التهاون معهم.
■ ما خطتكم المستقبلية؟
- هناك اتجاهان، الأول هو التوسع فى إنشاء مراكز جديدة والثانى إنشاء هيئة مستقلة للمراكز التكنولوجية منتصف 2010، ويتبع وزارة التجارة والصناعة، وستكون هيئة اقتصادية إيراداتها تغطى مصروفاتها ولن تحمل ميزانية الدولة مليمًا واحدًا.