أعلن صحفيو جريدة الشعب المعتصمين بمقر نقابة الصحفيين منذ 28 يومًا بدء «إضراب تحذيري» عن الطعام لمدة 24 ساعة، اعتبارًا من، ظهر الأربعاء، يشاركهم فيه متضامنون من مختلف المؤسسات الصحفية، وممثلون عن القوى السياسية والأحزاب وائتلافات الثورة والنقابات. واعتبر صحفيو جريدة الشعب هذا «الإضراب التحذيري» أولى الخطوات على طريق التصعيدمن جانبهم، كما قرروا منع نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة من دخول مكاتبهم بمبنى النقابة، احتجاجًا على عدم قيامهم بمسؤوليتهم النقابية تجاه تنفيذ الاتفاق الذي أقروا بمشروعيته واعتبروه الأساس العادل لحل قضيتهم، وذلك في بيانهم الصادر عن اجتماعهم الطارئ في 26 سبتمبر الماضي. وقال صحفيو «الشعب» في بيان أصدروه، الثلاثاء، إنهم سيقومون بهذا الإضراب احتجاجًاعلى تعنت ومماطلة الجهات المسؤولة في الدولة تجاه قضيتهم، خاصة من جانب الدكتورأحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، إذ تصر هذه الجهات على إهدارحقوقهم المتضمنة في الاتفاق المكتوب والموقع في 9 ديسمبر 2009، من رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى بصفته، ونقيب الصحفيين بصفته، والذي يقر حقوق صحفييالشعب في تسوية الرواتب وفروقاتها، وسداد التأمينات الاجتماعية، والتوزيع على الصحف القومية، حسب قولهم. وأضاف صحفيو «الشعب» في بيانهم «إننا نلجأ إلى الإضراب التحذيري وإلى إجراء منع دخول النقيب وأعضاء المجلس مكاتبهم بعد نفاد كافة سبل الاتصال والتفاوض، فقدطرقنا كل الأبواب بدءًا من نقابة الصحفيين التي اتخذ مجلسها في اجتماع طارئ منذ أكثر من أسبوعين قرارًا بطلب لقاء عاجل مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لحل مشكلتنا، ولكن لم يتم تفعيل هذا القرار، بل لم يتجاوز هذا القرار أدراج مكتب نقيب الصحفيين، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب الوكيل الأول للمجلس الأعلى للصحافة في تناقض واضح مع مهامه النقابية».