اتهم دفاع المتهمين في أحداث «مجزرة بورسعيد»، التي راح ضحيتها 73 شخصًا من جماهير النادي الأهلي، أجهزة الأمن بالقبض على المتهمين بطريقة عشوائية، بالإضافة إلى توجيه النيابة العامة اتهامات دون سند أو دليل. وطلب دفاع المتهم الأول، السيد محمد رفعت، خلال جلسة، الإثنين، ببراءته من التهم المنسوبة إليه، مبررا طلبه بتلفيق الاتهام له عن جريمة وهمية، ودفع بانتهاء أركان جريمة القتل العمد والسرقة بالإكراه، وعدم دستورية نص المادة 375 من قانون العقوبات، وبطلان إجراءات القبض على المتهم لعدم وجود ثمة حالات تلبس، بالإضافة إلى تعرض موكله إلى إكراه معنوي للإدلاء باعترافه أمام أجهزة الأمن، كما دفع ببطلان اعترافه أمام النيابة العامة لعدم حضور محام أثناء التحقيق معه. ودفع بشيوع الاتهام وتناقض أقوال شهود الإثبات، وأوضح أن المتهم عند ضبطه لم يكن متلبسًا بجريمة أو بحيازة أسلحة. وقال إنه يطلب من المحكمة الأخذ باعترافات المتهم التي أدلى بها أمام المحكمة، والمتمثلة في عدم ارتكابه ثمة الوقائع المنسوبة إليه بأمر الإحالة، وإن طريقة القبض على المتهم مخالفة لنص المادتين 37 و38 من قانون الاجراءات الجنائية، وإن النيابة وجهت للمتهمين اتهامات دون سند مادي. وطلب أعضاء هيئة الدفاع من المحكمة تحديد أيام المرافعة لكل عضو من أفراد الدفاع حتى لا تكون المرافعة بطريقة عشوائية، ووافق المستشار عبد المجيد صبحي، رئيس المحكمة، على الطلب. وقال دفاع المتهم 63 للقاضي إنه يريد تحديد موعد مرافعته لأنه سيسافر إلى السعودية يوم 20 أكتوبر لآداء فريضة الحج، وداعب القاضي قائلا: «عندما أسافر سوف أدعو للهيئة الموقرة من فوق جبل عرفات».