مجلس الوزراء يناقش قانون الشراكة مع القطاع الخاص الأسبوع المقبل

يناقش مجلس الوزراء الأسبوع المقبل المواد التى تضمنها مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها.
قال الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، إن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً خلال تنفيذ برامج مواجهة الأزمة المالية العالمية، وذلك بمشاركته الحكومة فى إقامة مشروعات البنية الأساسية. وأضاف نظيف فى معرض رده على استفسارات رجال الأعمال على هامش الجلسة الافتتاحية، أن الدولة منحت بعض المحافظات مميزات خاصة، وعلى رأسها الصعيد.
وأكد أن تساؤلات المستثمرين من محافظات كفرالشيخ وأسيوط وسوهاج تعد ظاهرة صحية، مشيراً إلى أن مشروع طريق الصعيد- البحر الأحمر يعد أحد مشروعات التنمية نظراً لفتحه موانئ البحر الأحمر وتنشيط السياحة. وأشار إلى أن الحكومة لاحظت أن القطاع العقارى ينمو بمعدلات تتخطى 15٪، وهو ما دفع الحكومة إلى مراعاة البعد الاجتماعى فى قانون الضريبة العقارية.
وأوضح أن المستثمرين العقاريين حولوا مشروعاتهم من الإسكان الفاخر الذى يستهدف الطبقات الغنية، إلى الإسكان المتوسط ومحدود الدخل، مؤكداً أن الحكومة «تسير فى تنفيذ برنامجها لإقامة 500 ألف وحدة سنية سنوياً».
وحذر نظيف فى كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس حسنى مبارك فى الجلسة الافتتاحية ل«ملتقى القاهرة الرابع للاستثمار»، من عودة أزمة الغذاء التى مر بها العالم قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية نهاية العام الماضى.
وقال إن العالم شهد 3 أزمات بدأت بالوقود مرورا بأزمة نقص الغذاء وارتفاع أسعاره وانتهاء بالأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى ضرورة التحرك لمواجهة ما توقعه بعودة أزمة الغذاء عالميا، خاصة مع «الحمائية» التى تطبقها دول متقدمة فى تعاملاتها مع التجارة العالمية.
وأكد أنه تم تكليف الحكومة مجددا بتنفيذ برنامج ثالث لمواجهة الأزمة العالمية من خلال ضخ 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه تم ضخ 23 مليار جنيه حتى الآن لمواجهة تداعيات الأزمة فى البرنامجين السابقين.
من جهته، دعا عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رجال الأعمال إلى الاستثمار فى جنوب السودان، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر للاستثمار فى جوبا جنوب البلاد بدعوة من جامعة الدول العربية.
وقال موسى فى كلمة له أمام الملتقى، أمس، إن التركيز على إقامة الاستثمارات فى جنوب السودان من شأنه مساعدة العالم السياسى على حل مشاكل الجنوب.
وأشار إلى أنه إذا لم يتم تنفيذ القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها فى قمة الكويت فى يناير الماضى، فلن تكون هناك قمة أخرى فى 2011.
وأضاف أن وزراء النقل العرب أحالوا مشروع الربط بالسكك الحديدية إلى مكاتب استشارية، فضلا عن استكمال الربط الكهربائى بتمويل من الصناديق العربية، لافتا إلى أن هناك طريقا بين مصر والسودان سيتم استكماله، وطريقا بين مصر وليبيا، وآخر يربط بين شرق الجزائر وغربها.
وأضاف أن مصر وافقت على المساهمة فى صندوق المبادرة العربية للتنمية والمشروعات الصغيرة، الذى يبلغ رأسماله 2 مليار دولار، وذلك بمساهمة مصرية تصل إلى 20 مليون جنيه.
وأشار إلى أن التبادل التجارى البينى فى المنطقة العربية ارتفع من 14% إلى 16%، إلا أنه ما زال متدنيا.