بيوت من الطوب الأبيض، وأسقف من قش الأرز، ونوافذ خشبية شبه محطمة بفعل الرياح، ونساء يغسلن أوانيهن بطلمبات المياه، وآباء انحنت ظهورهم وتشققت أيدياهم بعدد ساعات عملهم داخل قيراط - أو اثنين - هو كل ما يملكونه من الدنيا، وأطفال يلهون هنا وهناك.. ذلك هو المشهد الذى تقع عليه عيناك ما إن تطأ قدماك قرية «الشروق» بالإسماعيلية التى أصبحت معروفة لدى الجميع بقرية مريم «ضحية لودر الإصلاح». لم يكن صعباً الوصول إلى ذلك المنزل المهدم الذى اغتيلت فيه طفولة مريم، حين هدم لودر الإصلاح الزراعى جداره فوق رأسها، فالأهالى هناك يترددون عليه إما للمواساة أو للاطمئنان على آخر أخبارها. وما إن تشاهد المنزل حتى يمكنك أن تتخيل ما حدث، فالطوب الأبيض الذى يتناثر هنا وهناك، وذلك الجدار الذى لم يعد يتبقى منه إلا بقايا محطمة، يجعلك ترى الطفلة مريم تلهو وتعبث داخل أرجائه، تتعثر بعاميها فى «حصيرة» فرشت على الأرض، فتستند بيديها الصغيرتين على ذلك الجدار المبنى من الطوب الأبيض لتصل إلى طاولة الطعام التى التف حولها خالها وزوجته وأبناؤه، لتحاول أن تثبت للجميع ولنفسها أولا أنها لم تعد صغيرة ولا ينقصها إلا بعض من الطول، وفجأة يرتطم اللودر بجدار المنزل، فيهرع الجميع إلى الخارج، إلا مريم، مازالت تتعثر وتندهش من هذا الجدار الذى لم يعد هو الآخر قادرا على الثبات مثلها، فتحاول أن تستند عليه من جديد، ولكن اللودر لا يمنحها الوقت لتكتشف أنه جاء ليهدم المنزل فتسقط مغشيا عليها ويسقط فوقها هذا الجدار. ما حدث فى منزل خال مريم لم يكن الأول، فى جولة قام بها لودر الإصلاح الزراعى بين بيوت القرية فى نفس اليوم، فقد سبقه إلى بيوت أخرى مجاورة مبنية من الطوب الأبيض أيضا، وفى كل مرة كان يستخدم نفس الأسلوب فى الإزالة، وهو المباغتة دون أى علم من الأهالى بما سيلحق بهم أو حتى تحذيرهم بأن يغادروا تلك البيوت قبل أن تسقط فوق رؤوسهم. على بعد خطوات من منزل مريم، يسكن سيد شحاتة عبدالحميد فى غرفتين بناهما من الطوب الأبيض، وصنع لهما باباً من بقايا أخشاب متهالكة، أما سقفه فهو كغيره من بيوت القرية وضع فوقه بعضاً من قش الأرز ومشمعا من البلاستيك حتى يقيهم برد الشتاء وقبل أن ينتقل إليه سيد وزوجته وأبناؤه الأربعة كانوا يسكنون فى بيت بالإيجار، وكان يضطر إلى المبيت مع أبنائه فى غرفة واحدة لضيق المساحة، ولكن «رضينا بالهم والهم مش راضى بينا» على حد قول سيد الذى واصل الحديث قائلاً: «صاحب البيت طلب منا تركه، وأنا لا أستطيع أن أتحمل نفقات شراء منزل فقررت أن أبنى غرفتين تؤوينا أنا وأسرتى كما فعل كثيرون فى القرية، فنحن لا نستطيع أن نخرج منها أو أن نعيش فى الإسماعيليةالمدينة». يحاول الرجل الخمسينى أن يخفى دمعة لاحت فى عينيه وهو يروى ما حدث يوم الثلاثاء الماضى، حين فاجأه لودر الإصلاح الزراعى بينما كان يجلس مع زوجته وأبنائه، سقط الجدار فوق رؤوسهم، يقول سيد «احتضنت أبنائى وخرجت بهم إلى الخارج، وكنت أعتقد أن هذا زلزال ولكننى فوجئت بسائق اللودر ومعه لجنة الإزالة وسيارة الشرطة يصرخون فى وجهى أمام أبنائى: «بره إنت وهمه أنت فاكر نفسك فالح وبتبنى مخالف»، أخذت أطلب منهم فرصة لنخرج بهدوء وأن نجمع أغراضنا فرفضوا. أما هدى محمد زوجة سيد فتقسم أنها كانت تجلس لإعداد الطعام وفوجئت بالجدار يتحطم فوق رؤوسهم، وتقول «كنت قاعدة بعمل محشى للعيال لقيتهم فوق دماغنا من غير ما يحترموا حرمانية البيت ولا إن فيه أطفال»، وتتابع: «لم يعد أمامنا الآن إلا الشارع لنسكنه، حتى إن أغراضنا التى استطعنا إنقاذها أثناء عملية الهدم وضعناها عند جيراننا حتى نرى ما يمكن أن نفعله». لم يختلف حال أحمد جاد عن غيره من الأهالى الذين فاجأهم لودر الإصلاح الزراعى بتحطيم بيوتهم دون سابق إنذار، يقول ابنه أحمد: «والدى يبلغ من العمر 72 عاما وبنى هذا البيت من الطوب الأبيض لأننا لم نعد نحتمل البقاء جميعا فى غرفة واحدة أنا وإخوتى، وبناء البيوت هنا فى القرية أصبح كالعادة، فتستطيع أن ترى معظمها هنا مبنية من الطوب الأبيض أيضا، ولكن المشكلة إن الواحد لازم يمشى أموره مع المسؤولين علشان يدخل ميه وكهربا»، ويتابع أحمد «كنا فى البيت وفوجئنا بلودر الإصلاح ولجنة الإزالة والشرطة يهجمون علينا وكأننا إرهابيون، والمشكلة أنهم لو كانوا جاءونا قبلها وقالوا أنهم سيزيلون المنزل لأخذنا احتياطنا وتركناه قبل أن ينفذوا، ولكننى فوجئت بهم يهدمون الجدار فحملت أبى وخرجت به إلى الخارج حتى لا يناله مكروه». وعلى الجانب الآخر أدان أعضاء المجلس المحلى لقرية الشروق فى جلسته أمس الأول ما قام به لودر الإصلاح الزراعى ومعه لجنة الإزالة وقوة الشرطة حين اتجهوا لهدم منازل الأهالى دون سابق إنذار، وطالبوا المسؤولين بتحديد الأراضى الزراعية داخل الكتلة السكانية بالقرية، مشيرين إلى أن 90% من الأهالى فقراء، لا يستطيعون تحمل تكلفة شراء منازل خارج القرية. وقال محسن بغدادى، رئيس المجلس المحلى لقرية الشروق: «المشكلة التى يعانى منها سكان القرية أن القانون يمنع البناء على الرقعة الزراعية، والأهالى يريدون أن يبنوا لأبنائهم، وهذا هو أسلوب الفلاحين فى كل مكان، فهم يحبون أن يبنوا لأبنائهم ليسكنوا بجوارهم، خاصة أن أغلبهم فقراء لا يملكون القدرة المالية إذا ما أرادوا التوسع بطريقة رأسية عن طريق البناء فوق بيوتهم، لذا فإن الطريقة الأسهل لهم هى التوسع الأفقى». وقال محمود الدويكى، عضو مجلس محلى المدينة: «لا يمكن تنفيذ أوامر الإزالة دون علم السكان فهذا تصرف غير قانونى ولا إنسانى، وعلى المسؤولين أن يعلموا طبيعة حياة الفلاحين، فأغلبهم لديه 5 أو 6 أبناء ويريدون التوسع فى منازلهم، لذا لا يجدون أمامهم إلا التحايل ببناء بيوت من الطوب الأبيض، وإذا ما صدر لهم قرار بالإزالة فإنهم يلجأون إلى القضاء فى محاولة منهم إلى تقنين أوضاعهم، وإذا ما صدر حكم لصالحهم وثبت بتقرير الخبير الإجازة لهم بالبناء فإنهم حينها يستطيعون أن يدخلوا الخدمات الأخرى من كهرباء ومياه وهذا حال أغلب الأهالى هنا».