الدين العام.. كارثة

من آن لآخر يخرج علينا مسؤولون بارزون فى الحزب الوطنى الحاكم، يتحدثون بأسلوب لا يخلو من كبرياء وزهو عن حجم الإنجازات السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.. ويذكرون فى حديثهم هذا أرقامًا رسمية عن حجم النمو الاقتصادى الذى تحقق وعدد فرص العمل التى تم توفيرها، ويوضحون كذلك كيف انعكست تلك الإنجازات على ارتفاع مستوى معيشة شريحة غير قليلة من المصريين..
 فازداد عدد الأسر التى أصبح فى مقدورها اقتناء السلع الكمالية كالسيارات والهواتف النقالة، للوهلة الأولى قد يبدو هذا الطرح مقنعًا، ولكننا إذا دققنا النظر وتفكرنا جيدًا فيما يقوله هؤلاء المسؤولون لتبين لنا أنه فى حقيقة الأمر طرح مغلوط لا يستند إلى أساس منطقى سليم..
والسبب ببساطة أنه صحيح أن هناك- بحسب التقارير الرسمية- ارتفاعاً فى معدلات النمو الاقتصادى إلا أن الصحيح أيضًا أن نفس التقارير تشير إلى زيادة عجز الموازنة عامًا بعد آخر، وهو ما يعنى ببساطة شديدة أن معدل الزيادة فى المصروفات السنوية لمصر أكبر من معدل الزيادة فى دخلها القومى..
 فكيف إذن يزعم هؤلاء المسؤولون أن معدلات النمو المرتفعة أدت إلى تحسن ملحوظ فى مستوى معيشة المواطن المصرى؟ كيف يدعون أن المواطن المصرى يزداد غنًى فى الوقت الذى تقول فيه التقارير الرسمية إن مصر تزداد فقرًا؟ الإجابة أيضًا ليست صعبة فالحكومة تمول الزيادة فى الرواتب من خلال اقتراض المزيد من أموال البنوك،
 لذلك فالصحيح من وجهة نظرى أن ارتفاع مستوى معيشة المصريين هو نتيجة مباشرة لزيادة الدين العام للدولة، وليس لزيادة معدلات النمو الاقتصادى، كما أننى أود أن أشير هنا إلى أن المواطن المصرى العادى ليس هو المستفيد الحقيقى من السياسة التى تنتهجها الحكومة لرفع مستوى معيشة العاملين بقطاعات محددة مثل البترول والاتصالات والطيران المدنى.
ماجد الشقرى
melshokary@hotmail.com