سكان مدينة تونسية يعلنون الانفصال عن ولاية القصرين ويدعون لعصيان مدني

أعلن سكان في مدينة «تالة»، التابعة لولاية القصرين، وسط غرب تونس، الثلاثاء، «الانفصال» عن هذه الولاية، وتنظيم عصيان مدني، الاثنين، مهددين بالانفصال عن تونس، إن لم تستجب الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية لمطالبهم.
وشهدت «تالة»، الاثنين، إضرابا عاما للمطالبة بانفصال المدينة عن القصرين، وتحويلها إلى ولاية مستقلة بذاتها، وخرج الآلاف من السكان في مظاهرة جابت الشارع الرئيسي للمدينة مرددين هتاف «تالة..ولاية».
وقال منظمو الإضراب في بيان إلى الرأي العام بمدينة تالة، حول انفصال المدينة عن البلاد التونسية، إنه «من الألم أن نصل في مرحلة من مراحل تاريخنا إلى الانفصال عن وطن أكثر من عزيز فديناه على مر الزمن بالغالي والنفيس، ولكن أجبرتنا ممارسات حكومة ما بعد الثورة على الإقدام على هذا القرار، وبالتالي وقع الاتفاق على تفعيل بنود وفصول هذا الانفصال بتفعيل الفصل الأول منه وهو إعلان الانفصال عن ولاية القصرين».
ودعوا رؤساء المصالح المحلية ب«تالة» إلى «الاتصال بوزاراتهم التي يعودون إليها بالنظر دون غيرها قصد الضغط لايجاد حلول تحقق مطالب أهالي الجهة، وإلى أن يتحمل رئيس كل مصلحة محلية مسؤوليته أمام الرأي العام بمدينة تالة».
وأضافوا أنه «تقرر بدء عصيان مدني، الاثنين المقبل، تحسبا لأي حركة تجاهل من قبل الحكومة لمطالب أهالي تالة، وعلى رأسها إيفاد وفد حكومي رفيع إلى المدينة، وإلى كل الإدارات المحلية تفعيل قرار العصيان المدني المزمع إقامته».
ولفتوا إلى أن «المدارس الابتدائية، والمعاهد الثانوية، والمدارس الإعدادية، والمدارس التعليمية الخاصة، ومصالح الصحة العمومية من مستشفيات، ومستوصفات، وصيدليات، ومصالح الحماية المدنية، ستستثنى من العصيان المدني».
واختتموا البيان بالقول: «لن نتراجع مهما كانت العراقيل، نعدكم بذلك دائما في كنف التحضر وما تربينا عليه من رقي، ألا هل بلغنا اللهم فاشهد».
ودعت الحكومة، الأحد الماضي، في بيان صحفي، سكان «تالة»، إلى «الحوار الإيجابي والبناء مع السلطات المحلية والجهوية بخصوص مطالبهم وانتظاراتهم المشروعة، وأقرت بأن المنطقة التي ترتفع فيها معدلات البطالة والفقر وقع تهميشها في العهود السابقة».