«النقد الدولي» يتوقع تخلص البنوك من أصول ب 4.5 تريليون دولار بسبب أزمة «اليورو»

حذر صندوق النقد الدولي من أن أزمة ديون منطقة اليورو الحالية يمكن أن تدفع البنوك الأوروبية إلى التخلص من أصول بقيمة 2.8 تريليون دولار إذا لم يستطع صناع القرار في المنطقة حل أزمة الديون السيادية التي تعصف بها.
وأضاف الصندوق أن قيمة الأصول التي يمكن التخلص منها قد تصل إلى4.5 تريليون دولار في حال اشتدت الأزمة.
وذكر الصندوق في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي العالمي الصادر على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين في طوكيو «نرى أن التأخير في علاج الأزمة يزيد من حجم الأصول التي سيتم التخلص منها في البنوك».
كان صندوق النقد ذكر في تقريره السابق في أبريل الماضي أنه يجب على صناع القرار في منطقة اليورو البناء على من تحقق من تحسن وتفادي ظهور أي انتكاسات جديدة في التعامل مع أزمة الديون السيادية، لكن الصندوق عاد في تقريره الصادر ليؤكد «الحاجة إلى مزيد من السرعة الآن».
وقال «الصندوق» إن الأموال تنتقل من الدول المضطربة ماليا في منطقة اليورو مثل أسبانيا وإيطاليا إلى دول أكثر استقرارا اقتصاديا سواء داخل المنطقة أو خارجها.
وحذر «الصندوق» من أن «خروج رؤوس الأموال وهشاشة السوق يدمران الأسس الحقيقية للوحدة وهي الأسواق المتكاملة والسياسة النقدية الموحدة الفعالة».
ويرى «الصندوق» أن أزمة ديون منطقة اليورو تمثل خطرا رئيسيا على الاقتصاد العالمي ككل.
ورغم الخطوات الجديدة التي اتخذها صناع القرار في منطقة اليورو، مازالت الثقة في العملة الأوروبية الموحدة مفتقدة بدرجة كبيرة ومازالت المخاوف بشأن استقرار منطقة اليورو تتزايد.
وقد أدت أزمة منطقة اليورو إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة واليابان كونهما ملاذين آمنين لهذه الأموال وهو ما أدى إلى انخفاض الفائدة على الديون الحكومية في الدولتين إلى مستوى غير مسبوق مما سهل عليهما تمويل خدمة ديونهما العالية.
ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بمعدل 3.3% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة التي صدرت في يوليو الماضي حيث كان يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.5%.
ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل بمعدل 3.6% مقابل توقعاته السابقة، بمعدل 3.9% قبل ثلاثة أشهر فقط.