خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثانية منذ ابريل/ نيسان وحذر صانعي السياسة الأمريكيين والأوروبيين من أن التقاعس عن معالجة مشكلاتهم الاقتصادية سيؤدي إلى استمرار التباطؤ لفترة طويلة. وتوقع صندوق النقد نمو الناتج العالمي في 2012 بنسبة 3.3 بالمئة فقط انخفاضا من 3.5 بالمئة في تقرير يوليو تموز وهو أبطأ معدل للنمو منذ 2009. وتوقع الصندوق أن يرتفع النمو قليلا إلى 3.6 بالمئة في العام المقبل مقارنة مع 3.9 بالمئة في توقعه السابق. وقال الصندوق في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي أصدره قبل اجتماعاته التي ستعقد في طوكيو في وقت لاحق هذا الأسبوع إن النمو العالمي أضعف من أن يخفض نسبة البطالة وإن القوة الدافعة التي تبقت للاقتصاد تأتي من البنوك المركزية في المقام الأول. وأعلن الصندوق في تقريره النصف سنوي عن الاقتصاد العالمي إن النمو في اليابان سوف يتباطأ بشكل كبير خلال الاشهر المقبلة مع انخفاض إجراءات المساعدة لاعادة اعمار المناطق التي دمرها الزلزال الذي ضرب البلاد في مارس/اذار 2011. كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في الصين لعامي 2012 و2013 على الرغم من الجهود التي بذلتها بكين لتحفيز النشاط في ثاني اكبر إقتصاد عالمي. وشدد صندق النقد على أهمية ان يسرع الاتحاد الاوروبي لاتخاذ اجراءات للتوصل الى وحدة مصرفية والى تكامل مالي اكبر ومواصلة تنقية المالية العامة. كما اوصى باهمية ان تسير الولاياتالمتحدة في سياسية تطبيق زيادات الضرائب المرفقة بخفض كبير للنفقات العامة من الان وحتى نهاية العام. وكان الصندوق قد نوه الشهر الماضي ان يخفض توقعاته للنمو العالمي، مع تأثر المعنويات بعدم التيقن بشأن التزام المسؤولين الأوروبيين بوعودهم بالتصدي لأزمة ديون منطقة اليورو. وفي يوليو/ تموز الماضي خفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي في 2013 إلى 3.9 بالمئة لكنه ترك توقعه لعام 2012 عند 3.5 بالمئة. وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كرستين لاجارد الشهر الماضي إن أزمة ديون منطقة اليورو تشكل أكبر خطر على الاقتصاد العالمي لكن المشكلة المالية الأمريكية تمثل أيضا تهديدا كبيرا .
