طلب منى عدد كبير عن طريق الإيميل الإجابة عن هذا السؤال بعد أن طرحت المشكلة، وتعجبت كثيراً عندما رأيت كم نتضرر جميعاً من هذه المشكلة ومع ذلك نلتزم الصمت، وكأننا دون ألسن ولا حول لنا ولا قوة.. نقف جميعاً نتابع حقوقنا وهى تضيع أمام أعيننا! وتعجبت أكثر لأننى لم أتكلم إلا عن بطء الإجراءات والروتين وارتباطها بالبلطجة فلم أتكلم عن سرقة القضايا، ورشوة بعض القضاة، وطرق تعيين بعض وكلاء النيابة عن طريق الرشوة والوساطة.. لم أتكلم عن استخدام بعض المحامين لكل أنواع الطرق الملتوية والنصب والاحتيال حتى أصبحت سمعة المحامين من سيئ إلى أسوأ، وأصبحت ثقة الناس بالمحامين أقل من القليل.. لم أتكلم عن الحالة التى وصل لها بعض الموظفين من اللامبالاة، وإذا غاب عنكم أن مصر بها مشكلة بطالة فيجب ألا يغيب عنكم أنه لا توجد محكمة بمصر كلها لا تحتاج إلى عدد كبير جداً من الموظفين، ولكن الحكومة لا تقوم بتعيين موظفين لأنها لا تستطيع أن تدفع لهم رواتب، لأن دخل الحكومة يذهب إلى حيث لا نعلم! والآن أحب أن أجيب عن السؤال إذا أردت أن تحل مشكلة فيجب أن تعرف أسبابها، وتمسك بجميع أطراف الخيوط من البداية حتى تصل إلى النهاية وتعرف كل جوانب المشكلة كما يقولون، إذا عرف السبب بطل العجب فدعونا نجيب عن هذه الأسئلة سوياً بلا تردد أو خوف، لأن الإجابة هى العلاج.. لماذا يقبل الموظف الرشوة بالرغم من أن داخله لا يقبل ذلك؟ لماذا يقوم بعض القضاة بتأجيل القضايا من جلسة لأخرى ويهرب من الحكم فيها؟ ما سبب زيادة عدد القضايا إلى هذه الدرجة؟ لماذا لا تقوم الحكومة بتعيين عدد أكبر من الموظفين؟ لماذا لا تقوم الحكومة بتعيين عدد أكبر من وكلاء النيابة والقضاة الأكفاء بالرغم من أنها مدت سن المعاش للقضاة إلى 68 عاماً؟ ونحن نعلم أن رواتبهم كبيرة، وعملهم فى هذه السن قليل، ولكن الحكومة أرادت أن تضمن ولاءهم! ما سبب كل هذه الإجراءات فى المحاكم؟.. أعتقد ذلك لجمع رسوم أكثر، وإلهاء الناس عما يعانون منه! لماذا تذهب القضايا إلى مكاتب الخبراء مرة واثنتين وثلاثاً، وتظل فى كل مرة أكثر من سنة تقريباً؟ لماذا يتأخر رجال الشرطة فى تنفيذ الأحكام، وتكون الرقابة عليهم ضعيفة جداً حتى إنهم ظنوا أنهم فوق القانون؟ لماذا لا تقوم نقابة المحامين بعمل لجان لمتابعة المحامين وسلوكهم وطرق عملهم. محمد يحيى الهلالى- محام