قال مسؤول كبير فى صندوق النقد الدولى إن الصندوق يتوقع خفض توقعاته للنمو فى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أقل من 3% فى 2010 بسبب تأثير أزمة ديون دبى. وأوضح مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا فى الصندوق، أن المخاوف بشأن ديون مجموعة دبى العالمية المملوكة للحكومة أضرت بالثقة فى الإمارة ويمكن أن تؤدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض، كما قد تؤثر على دول مجاورة فى الوقت الذى تؤجل فيه المجموعة مشاريع دولية. وأشار أحمد إلى أن إعلان دبى العالمية بشأن مبلغ الدين الذى تسعى لإعادة هيكلته «ساعد فى وضع حدود لحجم ونطاق إعادة الهيكلة». وأضاف أن صندوق النقد الدولى شعر بارتياح إزاء إعلان دبى العالمية أنها ستسعى جديا لمعاملة عادلة للدائنين فى محادثات الديون لكنه أكد أن هناك حاجة لعمل المزيد. وأعرب عن اعتقاده بأن استمرار الانخراط والاتصالات مع الدائنين والمستثمرين سيكون ضروريا لضمان التوصل إلى حل منظم وفى الوقت المناسب. وتوقع إمكانية احتواء ومعالجة الآثار المالية المباشرة على البنوك الدولية التى أقرضت دبى العالمية أموالا.