البورصة المصرية تواصل تعويض خسائر «أزمة دبى».. وتسترد 8.8 مليار جنيه

واصلت البورصة المصرية رحلة تعويض خسائر انعكاسات أزمة دبى، التى عصفت بالعديد من أسواق المال العربية والعالمية على مدار الأيام القليلة الماضية، لتغلق على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس بنحو 2.8%.
واستردت أسعار الأسهم 8.8 مليار جنيه، ليصل إجمالى ما عوضته على مدار اليومين الماضيين إلى نحو 15 مليار جنيه، من إجمالى 56.5 مليار جنيه خسائر ما وصفه بعض المتعاملين بانعكاسات «إعصار دبى» يوم الاثنين الماضى، على خلفية إعلان حكومة الإمارة، إرجاء سداد ديون مستحقة على شركة دى العالمية وكيانات أخرى بنحو 80 مليار دولار.
وكسب المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «Egx30»، أمس نحو 172 نقطة، ليستقر مع الإغلاق عند 6240 نقطة، لتستحوذ المؤسسات على ما يزيد على ثلث التعاملات الإجمالية البالغة نحو 813 مليون جنيه.
على جانب البورصات الخليجية، سيطر الهدوء على تعاملات غالبيتها، وسط ارتفاعات متفاوتة لبعضها، وسجلت بورصة الدوحة صعودا بنحو 5.3% والسعودية 0.8%، وعمان 0.5%، بينما انخفضت بورصات الكويت والبحرين بنسب 1.4% و0.12% على التوالى، فى حين أغلقت بورصتا «دبى» و«أبوظبى» التعاملات أمس بمناسبة إجازة العيد الوطنى للإمارات تستمر لمدة يومين، مما أسهم فى هدوء باقى البورصات.
وقال محمد عبدالرحيم، محلل مالى، إن البورصة المصرية تأثرت فى ارتفاعها بالبورصات الأمريكية والأوروبية، أمس الأول، مما أدى إلى حالة ارتياح نفسى لدى المستثمرين الأجانب والعرب خاصة مع وجود تقارير دولية تفيد بجاذبية السوق المصرية للاستثمارات فى ظل أزمة ديون دبى.
من جهته، استبعد الدكتور فؤاد شاكر، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أى مخاوف على الخطط الاستراتيجية التوسعية للبنوك الإماراتية سواء فى الإمارات أو فى الخارج على خلفية أزمة ديون دبى.
وأكد فى مؤتمر صحفى، أمس، حول الأزمة أن إجمالى الموجودات للبنوك الإماراتية بلغ نحو 397.5 مليار دولار فى نهاية يونيو 2009، مقابل نحو 253.4 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى. كما بلغت رؤوس أموال بنوك الإمارات نحو 49.4 مليار دولار فى يونيو الماضى، مقابل نحو 45.4 مليار دولار فى نفس الفترة 2008.
وأشار إلى التزام البنوك بقواعد العمل الدولية، مشيرا إلى أن الشركات التجارية بالإمارات مملوكة للحكومة، لكنها تطبق الفصل بين الملكية والإدارة، مؤكدا أن تدخل حكومة دبى واجب لتقليم أظافر السوق وليس ترويضها حسب قوله.
وأضاف أن الجزء الأغلب من مديونيات دبى يعود لشركات وبنوك إنجليزية، يصل إلى نحو 30 مليار دولار.