أقام محاميان من مدينة دمنهور دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير التعليم ومديرى مركز تطوير المناهج وإدارة الكتب المدرسية بتهمة استغلال المناهج الدراسية للترويج للجماعات الدينية، من خلال مادة التربية الوطنية للصف الأول الثانوى، ووضع المؤلف لفظ «الجماعة» بدلا من المجتمع، واقتباس عبارات من اللوائح الداخلية لجماعات وصفها ب«المحظورة». قال رزق الملا وأحمد الشنديدى، مقيما الدعوى: طالبنا بإلغاء الدرس الأول من مادة التربية الوطنية لتضمنه جملاً تروج ل«الجماعة»، والصفحة رقم 11 بالكتاب، طبعة 2012، تعمد فيها المؤلف وضع كلمة «الجماعة» بدلاً من المجتمع، وحرص على تكرارها، والتأكيد عليها فى الدرس.