كشف اللواء مجدى أيوب، محافظ قنا، أن حمام الكمونى، المتهم الأول، بارتكاب جريمة «نجع حمادى» اعترف بارتكابه الجريمة متأثراً بواقعة اغتصاب طفلة على يد شاب مسيحى فى مدينة «فرشوط»، وبسبب تداول مشاهد مخلة بالآداب على أجهزة التليفونات المحمولة لشابات مسلمات مع شباب مسيحيين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الدفاع والأمن القومى والشؤون الدينية وحقوق الإنسان فى مجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس. ورداً على سؤال للدكتور سرور عما إذا كان معروفاً عن المتهم التعصب الدينى، أجاب محافظ قنا، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن أكدت أنه ليس للمتهم أى اتجاهات دينية، وعقب الدكتور سرور قائلاً: الأرجح أن هناك من حرضه على الجريمة. وأضاف المحافظ أن المتهم «الكمونى» شقى ومسجل خطر جنانى تحت رقم 538 / ب سرقات عامة وسبق اتهامه فى 12 قضية متنوعة آخرها قضية تبديد، ومعروف عنه فرض السيطرة، وسبق اعتقاله عام 2002 حتى عام 2004 لخطورته على الأمن، والتحريات أكدت أن اتجاهاته إجرامية جنائية وليست سياسية. وقال المحافظ إن الأجواء فى مدينة «نجع حمادى» هادئة تماماً منذ يوم السبت الماضى ودلل على ذلك بانتظام تلاميذ المدارس ويصل عددهم إلى حوالى 40 ألف تلميذ وتلميذة فى أداء امتحانات نصف العام، ولم يتغيب منهم أكثر من 2٪ بأعذار مقبولة. وقال الدكتور فتحى سرور: نحن جميعاً مسؤولون عن الحادث الذى لا يجب أن يمر بسهولة سواء مسؤولونا عن الإعلام أو التعليم أو الثقافة، وأضاف سرور: الحادث لن يكون الأخير، إذا لم نستطع نزع بذور الحقد والتعصب وأعرب سرور عن شكوكه فى وجود أياد خارجية سواء فى منطقة الشرق الأوسط أو خارجها تتربص بمصر لزعزعة الأمن فيها. واتفق الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مع رئيس مجلس الشعب فى الإشارة لوجود بعض القوى التى لا تريد لمصر الاستقرار تحت دعاوى سياسية أو دينية وطالب بضرورة دراسة أسباب الظواهر الطائفية التى تقع بين وقت وآخر بأسلوب علمى عميق. وقال النائب محمد عامر: ابحثوا عن «الموساد» الإسرائيلى وراء كل هذه الجرائم فى مصر، وأكدت النائبة الدكتورة جورجيت قليينى والتى سافرت لنجع حمادى فى لجنة المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن الأنبا كيرلس أسقف مطرانية نجع مادى غير أقواله بعد أن تم اعتقال 24 قبطياً وشددت على أن المطران كان مستهدفاً فى الحادث وهرب من السيارة التى ترصده لأنه رفض الصلح. وأضافت جورجيت أن المحافظ أوضح لأعضاء لجنة تقصى الحقائق أن الأقباط وراء كل الأحداث فى قنا.. وأشارت إلى أن والد أحد الضحايا قال «الحاكم الهين فتنة» مشددة على أن المسلمين فى قنا يحبون المحافظ بينما يرفضه كل الأقباط بدليل أن أهالى فرشوط لن يعودوا لمنازلهم إلا بعد تغيير المحافظ. وعقب اللواء مجدى أيوب محافظ قنا نافياً أن يكون قد تحدث بلسان المطران مشدداً على أن تقييم أدائه كمحافظ من حق أبناء قنا وحدهم وثار نواب الوطنى على جورجيت وتدخل الدكتور سرور قائلاً: «هذا رأى شخصى.. والمحافظ له كل التقدير والاحترام». وانفعلت الدكتورة جورجيت قلينى ووجهت كلامها للمحافظ «حرام عليك.. قول الحق» وثار نواب الوطنى ضدها مرة أخرى فقالت جورجيت «جايين تساندوا المحافظ لأنكم زملاؤه كرجل أمن.. وعقب المحافظ موضحاً أن حادث فرشوط وقع بسبب حادث اغتصاب من شاب مسيحى ضد فتاة مسلمة عمرها 12 عاماً وواقعة «إسنا» وطرفها قبطى صاحب محل تليفونات محمولة قام بشد النقاب من على وجه سيدة.. ونفى أن يكون قد تم اعتقال شباب أقباط فقط قائلاً تم القبض على عدد من شباب المسلمين والأقباط مما سبب الأحداث التى وقعت بعد ذلك.. وأضاف أنه تم صرف التعويضات لأهالى فرشوط حسب تقديرات النيابة العامة. وانسحبت «جورجيت» من الاجتماع وظلت تردد: المحافظ كذاب وسيدخل النار لأنه قال كل شىء تمام فى الوقت الذى كان يتم فيه حرق قرية «بهجورة». ولحق بها فى مصعد المجلس عدد من النواب من بينهم أحمد شوبير وطلعت مطاوع ومحمد الصحفى وطالبوها بالتراجع عن الانسحاب، وأشارت إلى فشل الدكتور فتحى سرور فى حمايتها من مقاطعة النواب، واستجابت لنداءات زملائها بالعودة وقالت: سأتحدث عن كل الحقائق فى كل مكان إلا مجلس الشعب الذى لم يتح لى فرصة الحديث بحرية. وعندما عادت طالبها الدكتور سرور بالهدوء.. وجلست عدة دقائق ثم انسحبت مرة أخرى. وأكد محمود أباظة رئيس حزب الوفد أن النية فى هذه الجريمة «قتل على الهوية» وشدد على ضرورة تطبيق القانون بدلاً من الجلسات الودية كما طالب بعودة المسحيين إلى منازلهم فى ظل حماية الدولة فى مدينة فرشوط وتعويضهم والعمل الجاد على تجريم أى صور من التميز. وقال عمر هريدى إن رصاصات الغدر لم تفرق بين مسلم وقبطى واعتبر أن الجريمة عادية ورد فعل قبلى.. وانتقد المنظمات الحقوقية التى تتاجر بالقضية بشكل مغلوط.. وطالب بمراجعة دور الإعلام الذى يلعب دوراً كبيراً فى تشكيل الرأى العام. ودافع آمر أبوهيف عن وزارة الداخلية مؤكداً أنها تدفع فاتورة الحكومة بالكامل.