تصريحات عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، حول أعداد العمالة الأجنبية فى مصر، التى ذكرت فيها أن عددهم لا يزيد على 19 ألفاً و850 عاملاً، أثارت جدلاً، حيث شكك فيها عدد من الخبراء، خاصة أن البيانات الرسمية على موقع الوزارة تفيد بأن عددهم يصل إلى 23 ألفاً. ولا تكمن المشكلة فى فارق ال3 آلاف عامل بين تصريح «عائشة» وبيانات الوزارة، ولكن فى أن العدد الفعلى لا يقل عن 220 ألف عامل أجنبى، حسب تأكيدات الدكتور محمد العزب، رئيس جمعية التنمية التكنولوجية والبشرية. وقال العزب ل«المصرى اليوم»: «تصريحات الوزيرة تعكس ما تقوم به الحكومة من تضليل للمواطنين، بهدف تبرير فشلها فى تأهيل الشباب والقضاء على البطالة»، مؤكدا أن العاملين الأجانب فى مصر ينقسمون إلى ثلاث فئات: أولاها قطاع الخدم ومربيات الأطفال والعاملون فى مهن مشابهة، وعددهم لا يقل عن 100 ألف، والفئة الثانية هى العاملون فى المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان وأكتوبر والعامرية وغيرها وعددهم أيضاً لا يقل عن الرقم نفسه، والفئة الثالثة هى العاملون فى المهن التكنولوجية والسياحة والرياضة والفن، وعددهم لا يقل عن 20 ألفا، بينهم 10 آلاف ما بين راقصة وعازف ومطربة وأعضاء فرق فنية. وأوضح العزب أن غالبية العمالة الأجنبية فى مصر من دول شرق آسيا، خاصة الصين وباكستان وبنجلاديش إلى جانب السودان. وأكد مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة – طلب عدم ذكر اسمه - أن عدد العمالة الأجنبية المرخص لها فى مصر يدور حول رقم ال20 ألفاً، يعمل أغلبهم فى قطاعات السياحة والبترول، فضلا عن خبراء فى مجال الغزل والنسيج فى قطاعات لا تتوافر بها خبرات مصرية. وأكد أن وزارة القوى العاملة لم تمنح أى راقصة أجنبية ترخيص عمل خلال العام الماضى، وذلك لعدم تقدم أى راقصة أجنبية لطلب الحصول على ترخيص جديد.